أقرّ برلمان الاحتلال الـ “كنيست” الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، قانونًا يسمح لوزير الداخلية بإلغاء إقامات فلسطينيين في شرق القدس، حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تعتبرها إسرائيل “إرهابية”.
وأصدر المركز الإعلامي لبرلمان الاحتلال بيانًا، قال فيه إنه تم التصويت لصالح القانون بأغلبية 48 نائبًا، ومعارضة 18، وامتناع 6 عن التصويت.
وكانت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، قد صادقت في 19 فبراير الماضي، على مشروع قانون يقضي بتجريد مواطني القدس المحتلة والجولان السوري المحتل من حق الإقامة الدائمة، وذلك في حال إدانتهم بممارسة أنشطة ضد أهداف إسرائيلية.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون؛ الذي قدمه عضو الكنيست أمير أوحانا بدعم من حكومة الاحتلال ومبادرة وزير الداخلية أرييه درعي، وبعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز، ويحتاج لمصادقة رئيس الدولة العبرية عليه، لكن تلك الخطوة شكلية.
وتعتبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والدروز في مرتفعات الجولان السورية، بأنهم “مقيمون” وليسوا مواطنون (غير حاصلين على الجنسية).
وينص “القانون”، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات الإسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.
ويأتي “القانون” الجديد، بعد قرار أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا في سبتمبر 2017، ألغت بموجبه قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة “حماس”.
والفلسطينيون الأربعة هم النواب في المجلس التشريعي عن دائرة القدس؛ محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطّون، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.
وفي عام 2006، صادرت السلطات الإسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر “الصليب الأحمر” في مدينة القدس المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.
