تواصل حكومة ميانمار عرقلة عمل لجنة تقصي حقائق إسلامية، حول أزمة الروهنجيا، شكلتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وفق مسؤول في الهيئة.
وقال رئيس الهيئة راشد البلوشي، أمس الأحد: إنه تعذر الحصول على موافقة من حكومة ميانمار لزيارة إقليم آراكان (غرب) لتقصي الحقائق، بحسب الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون.
وكان البلوشي يتحدث أمام جلسة العصف الذهني الخاصة بأزمة الروهنجيا على هامش اجتماعات الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالعاصمة البنجالية دكا.
ولم يذكر المسؤول في “التعاون الإسلامي” تفاصيل عن لجنة تقصي الحقائق الإسلامية، بما في ذلك تاريخ تشكيلها.
إلا أن المنظمة سبق وطالبت حكومة ميانمار في سبتمبر الماضي بالسماح لها بإجراء زيارة ميدانية “لتقصي الحقائق”، ومتابعة أوضاع مسلمي الروهنجيا، الذين يتعرضون لانتهاكات على يد الجيش في إقليم آراكان غربي البلاد، وهو ما قوبل برفض ميانمار.
ودعا البلوشي إلى مضاعفة المساعدات المقدمة لحكومة بنجلاديش التي تستضيف هذا العدد الضخم من الروهنجيا.
وأعلنت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، ارتفاع عدد الروهنجيا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش، لأكثر من مليون شخص، منذ أغسطس الماضي.
وأكد البلوشي عزم منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة)، مواصلة العمل لمساعدة الروهنجيا بهدف الحصول على حقوقهم الكاملة، وفي مقدمتها حقوق المواطنة الكاملة والمشروعة.
وترفض ميانمار منح الروهنجيا حقوقهم، بما فيها الجنسية، وتعتبرهم “مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
وحسب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من الروهنجيا من ميانمار إلى بنجلاديش، بعد حملة قمع متواصلة، بدأتها قوات الأمن في ولاية آراكان (غرب) في 25 أغسطس 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها “تطهير عرقي”.
وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنجيا، وذلك حتى 24 سبتمبر 2017، بحسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية.
