دعت قوى وفصائل فلسطينية إلى التظاهر، غداً الإثنين، في رام الله، رفضاً لـ”صفقة القرن”، والمطالبة بإنهاء الانقسام.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إحدى فصائل منظمة التحرير، مقاطعتها لتلك التظاهرة، لأنها لا “تعبر عن موقفها”.
وقالت القوى الفلسطينية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن التظاهرة تأتي “رفضاً لصفقة القرن ودعم الشرعية الفلسطينية ومطالبتها بالتمسك بمواقفها”.
فيما قالت الجبهة الشعبية إن ما ورد في بيان القوى هي “دعوة خاصة بموقف حركة فتح وبعض القوى ولا تعبّر إطلاقاً عن موقفنا”.
وأضافت “وعلى هذا الأساس تعلن الجبهة عدم مشاركتها في هذه الوقفة”.
وكانت الجبهة الشعبية قاطعت اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، معتبرة أنه “يعزز الانقسام”، في إشارة إلى غياب حركة حماس عنه، وفق بيان سابق للجبهة.
كما طالبت الجبهة بوقف كل الإجراءات “العقابية”، التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد موظفي قطاع غزة، والتي شملت خصومات على الرواتب وصلت إلى خمسين بالمئة.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.
وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو/أيار، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة، بدلا من 30، بحسب ما أفاد عدد من الموظفين للأناضول.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
وفشلت جهود المصالحة الفلسطينية مؤخرا بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال زيارة له لقطاع غزة حيث تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول من يقف وراء هذا التفجير.
وبحسب تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين، فإن واشنطن تسعى، من خلال “صفقة القرن”٬ إلى فرض حل سياسي، يقوم على إقامة دولة في قطاع غزة، وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي، دون إعطاء الفلسطينيين كافة حقوقهم التي يقرها المجتمع الدولي وفي مقدمتها دولة فلسطينية على حدود 1967 تشمل القدس الشرقية المحتلة.
