تستمر قضية الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بالتفاعل، على وقع عمليات الاعتقال والمحاكمات، ومصادرة الأموال المتواصلة، منذ فوز تحالف المعارضة برئاسة مهاتير محمد في الانتخابات العامة، في مايو الماضي.
شرطة مكافحة الفساد الماليزية أوقفت رئيس الوزراء الماليزي السابق في منزله، يوم الثلاثاء، ضمن التحقيقات معه بتهم فساد وغسيل أموال.
رئيس الوزراء السابق، يواجه 3 تهم بالاختلاس وخيانة الأمانة، بالإضافة لتهمة إساءة استخدام السلطة للاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 42 مليون رنغيت ماليزي (10.5 مليون دولار) في قضية شركة “إس.أر.سي” الدولية.
تصل عقوبة كل من الاتهامات الأربع إلى السجن لما يصل إلى 20 عاما. كذلك يواجه نجيب غرامة لا تقل عن خمسة أضعاف قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) في تهمة إساءة استخدام السلطة واستغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع .
اتهامات ضد الشركات
“إس.آر.سي” كانت محط التركيز الأولي للمحققين الماليزيين، إذ إن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافا للمعاملات الأخرى المرتبطة بصندوق (1إم.دي.بي) والتي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية.
ونقلت مصادر ادعاءات بأنه جرى تحويل 681 مليون دولار عبر كيانات مرتبطة بالصندوق إلى 5 حسابات شخصية مصرفية، لعبد الرزاق.
الحكومة الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات العامة التي جرت في مايو، قالت إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي، الذي أسسه نجيب عام 2009، وتجري تحقيقات بشأنه في 6 دول على الأقل، للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع.
وكانت حكومة نجيب قد أنشأت في عام 2011 شركة “إس.آر.سي”، للإشراف على الاستثمارات الخارجية في موارد الطاقة، وبقيت تابعة لصندوق “1إم.دي.بي” إلى أن انتقلت لوزارة المالية في عام 2012.
وتوقع المدعي العام تومي توماس تلقي مزيدا من التقارير من لجنة مكافحة الفساد الماليزية التي تحقق في مخالفات الصندوق.
أكبر مداهمة في تاريخ ماليزيا
ويوم الأربعاء الماضي داهمت الشرطة الماليزية، مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين ما يعادل 224 مليون دولار و273 مليون دولار.
وقال رئيس إدارة الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية عمار سينغ: إن الشرطة صادرت 12 ألف قطعة مجوهرات من المباني الست التي جرت مداهمتها في إطار التحقيقات في الفضيحة الخاصة بصندوق “1.إم.دي.بي” الذي تديره الدولة.
كما وصفت الشرطة عملية المداهمة ومصادرة الأموال والممتلكات بأنها “الأكبر في تاريخ ماليزيا“.
نجيب ينفي
نجيب عبد الرزاق، رفض الاتهامات التي وجهت إليه خلال مثوله أمام المحكمة في العاصمة كوالالمبور يوم الأربعاء. وبحسب وكالة “بيرناما” الماليزية الرسمية، فإن المحكمة قضت بإخلاء سبيل نجيب مقابلة كفالة مالية قيمتها نحو 250 ألف دولار أمريكي. لكنها طلبت منه تسليم جواز سفره الدبلوماسي إلى السلطات المختصة.
نجيب قال للصحفيين خارج المحكمة بعد إخلاء سبيله بكفالة إنه واثق من البراءة، وأكد أن هذه أفضل فرصة لتبرئة ذمته.
وأضاف نجيب: “إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه بعد 42 عاماً قضيتها في خدمة الشعب والبلد… فأنا مستعد”.
وحددت المحكمة يوم 18 فبراير من العام المقبل موعداً لبدء محاكمته.
وفي نفس السياق، استجوبت هيئة مكافحة الفساد وزير الداخلية السابق، أحمد زاهد حميدي، يوم الإثنين، في إطار التحقيق في نفس التهم.
ونقلت أسوشيتد برس عن وسائل إعلام محلية توقعها استجواب حميدي بشأن اعتراف له يعود إلى عام 2015، بتلقي رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، تبرعات من أمراء سعوديين، بقيمة 700 مليون دولار.
وهذه القضية -التي تهز ماليزيا منذ سنوات- ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها التحالف السابق الذي حكم لـ61 عاما.
