دعا خبراء دوليون، اليوم الخميس، إلى سن تشريعات محلية ودولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة.
جاء ذلك في ندوة دولية بالعاصمة المغربية الرباط، نظمتها “اللجنة لوطنية للقانون الإنساني الدولي” (تابعة لرئاسة الحكومة)، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعنوان “حماية الممتلكات الثقافية بمنظور القانون الإنساني الدولي”.
وقال الخبير بالقانون الدولي الإنساني شريف علتم، إن “الحماية الدولية والوطنية للممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة لازالت ضعيفة”.
وتابع علتم، رئيس محكمة للاستئناف في القاهرة: “اليوم توجد بلدان على القائمة السوداء، وهي تعتبر ملاذا لتجار الآثار، الذي يلجأون إلى أسهل الطرق للكسب المادي السريع”.
وأضاف أن “أحداث الربيع العربي (احتجاجات شعبية بدأت في دول عربية أواخر 2010) كشفت أنه في زمن العنف الداخلي، تُنهب المتاحف والممتلكات الثقافية، وتقف الدول عاجزة عن حماية آثارها”.
وأفاد بأن “ميثاق القانون الدولي الإنساني يعجز أحيانا عن ملاحقة أعمال النهب، لعدم انضمام عدد من الدول إلى محكمة الجنايات الدولية”.
فيما قال عمر مكي، المنسق الإقليمي للبلدان العربية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن “الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لها مسؤولية ثابتة في جرائم نهب وسرق الآثار، خلال النزاعات المسلحة”.
وأوضح أن “المسؤولية المدنية تقع على الشخص المعنوي الذي ارتكب الجريمة، وعلى الدولة أيضا التي تنتمي إليها الشركة”.
ودعا مكي إلى “إعمال (سن) تشريعات وطنية صارمة لمحاصرة ناهبي الممتلكات الثقافية”.
بدوره، شدد الكاتب العام لوزارة الثقافة المغربية، عبد الإله عفيفي، على أن “تفشي العنف والإرهاب يهدد الموروث الثقافي”.
وتابع: “سنواصل التنسيق والاشتغال مع المنتظم (المجتمع) الدولي، لإحاطة الممتلكات الثقافية بكل شروط الحفظ والإدماج في المنظومة الثقافية، خدمة لقيم التعايش والإنسانية”.
بينما قال يوسف خيارة، منسق اتفاقية “يونسكو” لحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، إن “دول الشمال بمثابة سوق مزدهرة لتجارة الآثار”.
وأضاف “في المحافل الدولة دائما تناضل دول الجنوب لإقرار إجراءات عملية لمحاصرة تجار الممتلكات الثقافية، وللأسف تعترض دول الشمال”.
وبإجماع، تم انتخاب مصر، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لرئاسة لجنة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) لمنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.
ومصر هي أول دولة عربية تتولى رئاسة اللجنة منذ إنشائها عام 2013.
وتضم اللجنة فى عضويتها 18 دولة، يتم انتخابها من جانب الدول الأطراف فى الاتفاقية، البالغ عددها 136 دولة.
