وافق مجلس النواب المصري، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89 لسنة 1960) بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم (26 لسنة 1975) بشأن الجنسية المصرية، الذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، حيث نصت فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث أن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤي استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته في ذلك، تودع في أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته في مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت الفلسفة بأنه تقديراً من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعاً من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقاً للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي، بل داعم له في الشق الاقتصادي، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام “الإقامة بوديعة” لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر إلى أن هناك فارقاً بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيراً إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.
وأشار عامر إلى أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية يودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.
وقد شنّ البرلماني المصري، هيثم الحريري، هجوماً حاداً على حكومة بلاده، وأغلبية مجلس النواب، عقب إقرار البرلمان مشروع قانون يسمح ببيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين، في مقابل وديعة بنكية لا تقل عن 7 ملايين جنيه، اليوم الأحد.
وقال الحريري: “شعرت بالخزي والعار لتقديم الحكومة مشروع القانون، وموافقة الأغلبية عليه جعلت من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى في مقابل جنيهات”.
وهاجم النائب ذاته رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المدير السابق للاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، بعد زعمه أن القانون لا يستهدف بيع الجنسية المصرية، بالقول: “ليست للبيع، وماذا يعني الحصول عليها من خلال وديعة مدتها 5 سنوات؟”، متابعاً: “من آن لآخر يستخدم البعض الاستثمار كأداة لتمرير بعض القرارات، وسبق أن وافقنا على قانون الاستثمار، وبه العديد من التسهيلات بالمخالفة، ولكن استخدام بيع الجنسية تحت مسمى الاستثمار غير مقبول!”.
وأضاف: “من يريد التجنس بالجنسية المصرية؟ من يقبل بالحصول على جنسية في دولة لا تعليم فيها أو صحة، أو أي شيء فيها؟!”، مؤكداً أن الأوضاع في بلاده غير محفزة على الإطلاق، سواء للاستثمار أو الإقامة، وهو ما أثار غضب رئيس البرلمان الموالي للحكومة، علي عبدالعال، الذي قال للنائب: “حديثك غير مقبول، ومصر بلد جاذبة للاستثمار”.
بدوره، سجل وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، اعتراضه على حديث الحريري، مطالباً بحذفه من مضبطة الجلسة، بعد القول: إن “هناك العديد من الجهات التي يستوجب موافقتها قبل منح الجنسية المصرية للأجانب، وإن الأمر يعد جوازياً، وليس وجوبياً”.
وادعى تقرير لجنة الأمن القومي في البرلمان أن “القانون يتماشى مع المصالح المصرية، وليس به ثمة عوار يؤثر على الأمن القومي، بل يدعمه في الشق الاقتصادي”، معتبراً أن “الهدف من القانون هو إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر (الإقامة بوديعة)، لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة المصرية، في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة، وبخاصة دول الجوار”.
وقال رئيس اللجنة: إن “هناك فارقاً بين الإقامة بوديعة، والجنسية مقابل الاستثمار، لأن حصول النوع الأخير يهدف إلى الحصول على الجنسية بناءً على شراء أصول معينة، أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول “الشقيقة” أو الصديقة الإقامة في مصر بهدف الاستثمار، ومن حقه بعد خمس سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية”.
