كشف قيادي في حزب “المؤتمر الوطني” (الحاكم) في السودان، الثلاثاء، عن إعلان ما سماه “مفاجآت سارة” خلال أيام لتحقيق السلام في البلاد.
جاء ذلك في حديث للقيادي بالحزب عبد الرحمن الخضر، خلال ندوة بعنوان: “انتخابات 2020.. ومستقبل العملية السياسية في السودان”، تابعها مراسل الأناضول.
وقال: “لدينا مفاجآت سارة خلال أيام تتعلق بتحقيق السلام في البلاد”، دون تقديم أي تفاصيل بشأن طبيعة تلك المفاجآت.
ويشهد دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
كما تقاتل “الحركة الشعبية لتحرير السودان / قطاع الشمال” قوات الحكومة السودانية منذ يونيو / حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.
وأكد الخضر سعي حزبه الجاد للتداول السلمي للسلطة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020.
وشدد على “ضرورة تحقيق مستحقات جذرية، أبرزها تحقيق السلام في البلاد، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تنال الرضا الجميع داخليا وإقليميا ودوليا”.
ودعا إلى “ضرورة توسيع النقاش حول قانون الانتخابات لتحقيق الوفاق الوطني بين كافة مكونات القوى السياسية”.
من جهته، قال الأمين السياسي لحزب “المؤتمر الشعبي” (مشارك في الحكومة) الأمين عبد الرازق، إن “حزبه متمسك بإجراء الانتخابات للتحول من النظام الواحد إلى التعددية الحزبية”.
وشدد خلال الندوة ذاتها على ضرورة “إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ورفع حالة الطوارئ، وتحقيق السلام وإدارة التنوع في البلاد”.
وأضاف: “نطلب حيادية أجهزة الدولة، خاصة الجيش والأمن والشرطة والصحافة لخوض انتخابات حرة ونزيهة”.
وأقر البرلمان السوداني في 18 يوليو / تموز الجاري، إعلان حالة الطوارئ بالأغلبية في ولايتي شمال كردفان (جنوب)، وكسلا (شرق) لمدة 6 أشهر.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب زين العابدين، إن “انتخابات 2020 لن تكون أفضل من الانتخابات السابقة فيما يتعلق بالمنافسة الحقيقية بين الحزب الحاكم وبقية الأحزاب الأخرى”.
وأضاف: “الانتخابات لن تغير شيئا في البلاد، خاصة أن الحزب الحاكم يسيطر على كل موارد الدولة”.
واستدرك قائلا: “البرلمان السوداني يشهد مداولات مكثفة حول قانون الانتخابات، وهذا أمر جيد، ويمكن أن يفضي إلى نتائج ملموسة”.
وفي يونيو / حزيران الماضي، أجاز مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون الانتخابات لعام 2018 المقدمة من وزارة العدل، وأحالها إلى البرلمان لإجازتها.
ومؤخرا، أحال رئيس البرلمان مشروع القانون إلى “لجنة التشريع والعدل” في البرلمان، المختصة بدراسة القوانين بصورة تفصيلية للتوصل إلى اتفاق حولها.
