دعت دول غربية، منها كندا وفرنسا وألمانيا، الصين، أمس الثلاثاء، إلى إغلاق معسكرات اعتقال يقول نشطاء: إنها تضم مليوناً من أقلية الأويجور المسلمة ومسلمين آخرين.
وقالت بكين، خلال نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: إنها تحمي حريات الأقليات العرقية، ويُعد المجلس التقارير عن حقوق الإنسان في كل من الدول الأعضاء كل 5 سنوات ويراجع سجل الصين هذا الأسبوع.
لكن الدول الغربية تحدثت واحدة تلو الأخرى عما وصفته بأنه تدهور في سجل الصين لحقوق الإنسان منذ المراجعة الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بمعاملتها للمسلمين في إقليم شينجيانغ في غرب البلاد.
وقال فرنسوا ريفاسو، سفير فرنسا: إنه يتعين على بكين «وقف السجن الجماعي» و«ضمان حرية العقيدة والدين في التبت وشينجيانغ».
وقالت روزماري مكارني، مبعوثة كندا: إن أوتاوا «قلقة للغاية بشأن تقارير موثوق بها عن اعتقال جماعي وقمع ومراقبة للأويجور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ».
وأضافت: «تدعو كندا الصين إلى أن تطلق سراح الأويجور وغيرهم من المسلمين المحتجزين بشكل تعسفي ودون إجراءات قانونية وعلى أساس عِرقي وديني».
وأدلى دبلوماسيون من أستراليا واليابان وألمانيا بتصريحات مماثلة.
ورفضت الصين الانتقادات قائلة: إن المزاعم «بعيدة للغاية عن الحقيقة».
وقال لي يوتشينغ، نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني: «لن نقبل اتهامات ذات دوافع سياسية من بضع دول متحيزة».
وكان خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة قد قالوا في العاشر من أغسطس: إنهم تلقوا تقارير كثيرة جديرة بالثقة بأن مليوناً من عرقية الأويجور في الصين محتجزون فيما يشبه «معسكر اعتقال جماعياً تحيطه السرية».
وقالت الصين في الماضي: إن شينجيانغ يواجه تهديداً من المتشددين والانفصاليين.
المصدر: جريدة “الشرق الأوسط”.