– أبو يوسف: القرار خطير وتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني
– شبات: الاحتلال يريد سحب فتيل الانفجار المرتقب في غزة
أثار تهديد الاحتلال الإسرائيلي بتحويل جزء من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل لقطاع غزة، حالة من الجدل في الساحة الفلسطينية، ما بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة، فيما وصفت منظمة التحرير الفلسطينية هذه التهديدات بالخطيرة وبالتدخل السافر في الشأن الفلسطيني، يهدف بالأساس لتكريس الانقسام بين غزة والضفة، فيما اعتبره مراقبون حقاً طبيعياً لقطاع غزة بعد أن حجبته السلطة الفلسطينية على أثر فرض العقوبات على القطاع بهدف إخضاع حركة “حماس” لشروط السلطة الفلسطينية.
هذا الموضوع المثير للجدل كشف عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حين أعلن أن سلطات الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية بنيتها تحويل أموال المقاصة إذا ما وصلت فرض عقوباتها على قطاع غزة.
تكريس الانقسام
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ”المجتمع”: إن قرار حكومة الاحتلال بخصوص أموال المقاصة خطير للغاية، ويمثل تدخلاً إسرائيلياً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، ويكرس الانقسام، ويقتل المشروع الوطني الفلسطيني بدولة فلسطينية في غزة والضفة.
وأكد أبو يوسف أن القرار الإسرائيلي يعد قرصنة بحتة، لا يمكن أن تسمح السلطة الفلسطينية بذلك، ويأتي في إطار مخططات الاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة المحتلة، داعياً لمواجهة كل المشاريع والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته.
انفجار مرتقب
في حين اعتبر الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي شاكر شبات في تصريح لـ”المجتمع” أن مخططات الاحتلال باستقطاع أموال الضرائب من السلطة الفلسطينية وتحويلها لغزة، تأتي في ظل محاولات الاحتلال لمنع وقوع انفجار في وجه الاحتلال واندلاع حرب لا يريدها في هذا التوقيت لاعتبارات كثيرة.
وأكد شبات أن سلطات الاحتلال لا تريد للقنبلة الموقوتة في غزة أن تنفجر حالياً، ويحاول العمل عبر الأمم المتحدة لنقل هذه الأموال من أجل تنفيذ مشاريع في غزة لتأجيل عملية الانفجار، وامتصاص حالة الغضب الجماهيري في غزة نتيجة الفقر والبطالة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عقد من الزمن.
وأشار شبات إلى أن مبعوث عملية السلام في الأمم المتحدة نيوكولاي ميلادنوف سيكون عراب نقل أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية لقطاع غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك لجاناً ستشكل لإدارة هذه الأموال في حال دخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ.
فيما يتعلق بموقف “حماس” من هذه الخطوة، أكد شبات أن حركة “حماس” لطالما طالبت السلطة الفلسطينية بأموال المقاصة واتهمتها بعدم صرفها على القطاع المنهك بالفقر والبطالة.
وأشار شبات إلى أن حركة “حماس” تعتبر أن أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال على البضائع التي تدخل لقطاع غزة حقاً للقطاع، ويجب أن تصرف على الرواتب والمشاريع الصحية والتعليمية.
وتقدر قيمة أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاق باريس الاقتصادي سنوياً بنحو 180 مليون دولار عن قطاع غزة والضفة الغربية، ويبلغ نصيب قطاع غزة منها نحو 90 مليون دولار شهرياً، تقول السلطة الفلسطينية: إنها تدفع تلك الأموال على شكل رواتب لموظفيها في غزة، وكذلك تمويل مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية، في حين تتهم حركة “حماس” السلطة الفلسطينية بالتقصير باتجاه قطاع غزة في كافة المجالات خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والحياتية.