قال النائب محمد الدلال: من المتوقع أن تتضمن جلسة مجلس الأمة غداً استعراض حكم الدستورية إبطال المادة (16) من اللائحة الداخلية.
وأضاف الدلال في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: المحكمة الدستورية توسعت في حكمها عندما أكدت أن الحكم ينطبق بأثر رجعي.
وأشار إلى أننا سنكون أمام موقف تاريخي حول كيفية التعامل مع الحصانة البرلمانية.
وبين: الأصل أن الأحكام القضائية لا تتدخل في أعمال السلطة التشريعية.
وأكد أن رئيس المجلس أمام مسؤولية تاريخية غداً في كيفية التعامل مع حكم الدستورية.
وألمح الدلال إلى سيناريوهات متوقعة غداً، وهي صحة قرار المجلس الإبقاء على عضوية زميلين، وكيفية التعامل مع خلو المقاعد طبقاً للمادة (50) من قانون الانتخاب بالتصويت، أو من خلال مطرقة الرئاسة، وهذا الأخير مخالف للدستور.
