أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، تأسيس وحدة خاصة لمراقبة أي شكل من أشكال التحريض ضد الإسلام بجميع وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب “وكالة الأنباء الكويتية”.
وأعلن الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي مجاھد يوسف، في بيان، أن الوحدة الجديدة التي قررت إدارة الشؤون الإسلامية الماليزية تأسيسھا ستكلف بمراقبة أي منشورات أو استفزازات تتصف بإھانة النبي محمد والإسلام في جميع منصات وسائل الإعلام بما فيھا مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: أعتقد أن السلطات اتخذت الخطوة الصحيحة لمعالجة القضية، وآمل أن نتمكن جميعاً من العمل معاً للحفاظ على الانسجام في البلاد، مؤكداً أن الدولة لديھا قوانين صارمة بموجبھا تتم ملاحقة المحرضين ومعاقبتھم.
من جانبه، قال قائد الشرطة الماليزي فوزي ھارون في مؤتمر صحفي: إن الشرطة تلقت 929 بلاغاً ضد مسيئين للإسلام والنبي محمد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنھ تم فتح 16 تحقيقاً في قضايا تتعلق بإھانة الإسلام.
ودعا ھارون جميع الأعراق والطوائف في ماليزيا إلى عدم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التواصل عن طريق تحميل أو مشاركة عناصر استفزازية تؤثر على الحساسيات الدينية والعرقية.
وبدوره، دعا رئيس حزب العدالة الشعبي الماليزي أنور إبراھيم في تصريح صحفي إلى عدم إساءة استخدام المادة (10) من الدستور الذي ينص على حرية التعبير قائلاً: لا ينبغي أن تصل حرية التعبير إلى درجة الإھانة أو الافتراء على الأديان الأخرى.
وطالب إبراھيم السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يھين الإسلام أو النبي محمد، مؤكداً أنه للفرد مطلق الحرية في التعبير عن رأيه في الجوانب الدينية، لكن إھانة أي دين أمر غير مقبول على الإطلاق.
وقال: نحن بحاجة إلى التفريق بين الحق والحرية في الانتقاد أو التشكيك في بعض الجوانب الدينية، ولكن إھانة الدين لا مبرر لھا، مضيفاً: إذا كان ھناك أشخاص يعتقدون أن إھانة الدين تعني حرية التعبير فھذا موقف ليبرالي مضلل.
واحتدم النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا حول إساءة مواطنين ماليزيين من غير المسلمين للإسلام سواء بالكتابة أو نشر الصور، وھو ما أغضب الرأي العام المسلم في ماليزيا لا سيما بعدما عثر على تمثال لآلھة بوذية أمام مسجد.
واتھمت محكمة الجنايات الماليزية مؤخراً ماليزيين من أصول صينية بتھمة إھانة الإسلام والنبي محمد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وينص القانون الماليزي على تجريم أفعال المتسببين في عدم الانسجام أو الانقسام ونشر مشاعر العداء والكراھية وسوء النية على أساس ديني بين الأشخاص من مختلف الأديان في البلاد وعقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ثبوت الإدانة.
وتسعى الحكومة الماليزية إلى تقديم اقتراحات لإدخال تعديلات على قانون العقوبات لفرض عقوبات أكثر شدة على المسيئين للديانات بشكل عام.
