– رئيس كتلة حركة النهضة: نواب المجلس سينالهم شرف تركيز المحكمة الدستورية
– مقرر الدستور حبيب خضر: بعض الكتل لم تلتزم بالتوافقات
أفاد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بأن الكتل داخل المجلس لم تنجح في التصويت على الأعضاء الأربعة المرشحين للمحكمة الدستورية، بعد أن عقدت توافقاً حول ذلك.
وقال في اتصال هاتفي مع “المجتمع”: فوجئنا بتراجع كتلتين عن التوافق بخصوص المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، رغم سعينا إلى الالتزام بالتوافق بقطع النظر عن طبيعة المرشحين، بحكم أن المحكمة أهم من الأشخاص، ودعونا كل الكتل والمجلس إلى بذل الجهود وتحشيد أكثر ما يمكن من النواب لحضور الجلسة الانتخابية (أمس الأربعاء) بحكم أنها جلسة تاريخية، من أجل الإعلان عن استكمال أعضاء المحكمة الدستورية التي هي استحقاق دستوري مهم جداً.
وأضاف: فوجئنا بغياب محيّر لبعض الكتل الأخرى عن الجلسة بحجة أن لديهم مشاغل حزبية أو عائلية أخرى، أو لأن هناك حزباً جديداً يريد أن يعقد مؤتمره، رغم أن الجميع يقول: إن الدولة قبل الحزب، وأكد أن المحكمة الدستورية مؤسسة مهمة جداً لتاريخ تونس وديمقراطيتها ودولة القانون والمؤسسات التي يبنيها الجميع دون استثناء.
من جهته، نفى النائب عن حزب حركة النهضة الحبيب خضر رفع حزبه “فيتو” ضد انتخاب المترشحة سناء بن عاشور، وقال لـ”المجتمع”: لم تنعقد أي جلسة للتوافق في الدور الأول وفي الدور الثاني؛ وبالتالي بقيت الوضعية على حالها، ولم يحصل أي تغيير أو أي توافقات في الدور الأول ولا في الدور الثاني، وجدّد خضر نفيه رفع حركة النهضة “فيتو” ضد انتخاب سنا بن عاشور، وأكد رئيس الحركة ورئيس الكتلة وأكدنا التزامنا بالتوافقات التي تمت قبل انعقاد جلسة مجلس نواب الشعب، والأستاذة سنا بن عاشور من ضمنها، ولكن إذا كان عدد المشاركين في التصويت 160 نائباً وعدد الأوراق بين ملغاة وبيضاء يتجاوز 15 ورقة ندرك أنه كانت هناك استحالة مطلقة لمرور أي مرشح، فضلاً -والكلام لخضر- عن غياب لافت لغالبية نواب كتلة حزب نداء تونس، وعدم حضورها أو مقاطعتها للجلسة، وأردف: هناك غيابات في كل الكتل، لكن حجم الغياب مختلف، بين غياب رئيس كتلة وعناصر أساسية في الكتلة كما هي الحال مع كتلة نداء تونس.
ولفت إلى أن بعض الكتل تراجعت على التوافقات التي تنص على انتخاب الأستاذ العياشي الهمامي، وفوجئنا بكتل ترفع “فيتو” في وجهه، بينما التوافق ينص على تصويت كل الكتل على الأستاذ البوعزيزي من غير المختصين في القانون وما وجدناه خلاف ذلك، بينما كنا أمناء على ما اتفقنا عليه ولم نخالفه، وما قيل كان افتراء بيناه.
