أكد النائب رياض العدساني أن ملف قضية تضخم الحسابات أحيل للنيابة متكاملاً بتهمة غسيل أموال والتفاف على القانون.
جاء تصريح العدساني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، وقال: لا يوجد نقص تشريعي في تضخم الحسابات، مضيفاً أنه في حال حفظت النيابة القضية فإن الحكومة ملزمة بالتظلم على قرار الحفظ وإلا استجوبت الوزير المختص.
وتابع بقوله: مسؤوليتي كنائب انتهت بتحويل ملف تضخم الحسابات إلى النيابة متضمناً 30 اسماً وتم التحقيق مع 4 حتى الآن.
وأشار إلى أن المتهمين في تضخم الحسابات نواب حاليون وسابقون ورجال أعمال وشركات.
وأضاف: لم يتم تحويل نائبين فقط بل أكثر من ذلك ممن تدور حولهم الشبهات.
ومضى بقوله: لديَّ كل البيانات عن تضخم الحسابات، ومستعد لتوضيح كل الحقائق لمن يرغب من النواب.
من ناحية أخرى، صرح العدساني بأنه قدم ملف ثلاث شركات في صندوق الموانئ لوزيري المالية والخدمات متضمناً تجاوزات مالية وإدارية وتم إبلاغه أنهما سيتخذان الإجراء اللازم.
وأشار إلى أنه تم تحويل شركة خدمات تعليمية إلى هيئة مكافحة الفساد لفحص البيانات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة.
