يجري الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، الإثنين، زيارة إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب) في أول جولة ميدانية منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء الماضي.
وحسب بيان لوزارة الدفاع، اطلعت عليه “الأناضول”، يقوم صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان، بزيارة “عمل وتفتيش إلى الناحية (المنطقة) العسكرية الثانية بوهران، خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري.
وأضاف خلال هذه الزيارة، سيشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي ويتفقد بعض الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية.
وتعد هذه الجولة هي الأولى من نوعها لقائد أركان الجيش منذ استقالة بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، تحت ضغط الشارع وتحذيرات أطلقها قايد صالح في نفس اليوم حول ضرورة رحيل الرئيس كحل للأزمة.
وتأتي زيارة قايد صالح أيضا قبل يوم واحد من جلسة للبرلمان بغرفتيه، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية .
وتأتي هذه الجلسة طبقا للمادة (102) من الدستور التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا”.
ووفق نفس المادة فإن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.
وتعيش الجزائر حالة ترقب قبل هذه الجلسة كون الشارع والمعارضة يرفضان تولي بن صالح منصب رئيس الدولة كونه من رموز نظام بوتفليقة، كما أنه قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة).
وكان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو رحيل بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كونهم من رموز نظام بوتفليقة.
واليوم كتبت صحيفة المجاهد، التي تعد أبرز وسيلة إعلام حكومية، افتتاحية لمحت خلالها إلى إمكانية رحيل بن صالح واختيار “شخصية توافقية” استجابة لمطالب الشارع.
وجددت مجلة الجيش، في افتتاحية لها قبل يومين، التأكيد أن المؤسسة العسكرية “تؤيد بشكل كامل” مطالب الشارع التي رفعها منذ بداية المظاهرات مع التمسك بالدستور وهو رفض ضمني لدعوات تشكيل رئاسة جمعية وإطالة عمر المرحلة الانتقالية.
