صوَّت مجلس النواب، أمس الأربعاء، بأغلبية 332 صوتًا مقابل 95 صوتًا على عدم طرح إجراءات مساءلة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، مما أظهر فجوة عميقة بين الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في محاولة لعزل وإسقاط الرئيس.
وصوتت غالبية الديمقراطيين إلى جانب الجمهوريين في الغرفة التشريعية بعدم النظر في الإجراء الذي رعاه النائب آل غرين (تكساس)، ولكن 95 ديمقراطيًا صوتوا لإرساله إلى اللجنة القضائية لإبقائه على قيد الحياة.
وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيه “البيت الديمقراطي” تصويتًا على عزل ترمب، وهي محاولة تأتي قبل أسبوع فقط من شهادة مرتقبة للمحقق الخاص، روبرت مولر، أمام لجان الكونجرس.
واتهم مشروع القانون، الذي قدمه آل غرين، الرئيس الأمريكي ترمب بإثارة التوترات العرقية، وهو مشروع ظهر مباشرة بعد تغريدات ترمب العنصرية ضد النائبات الديمقراطيات التقدميات في مجلس النواب.
وسعت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى إخماد حديث الإقالة، وفاز فريقها يوم الأربعاء، ولكنه أوضح أيضاً أن عدداً كبيراً من الديمقراطيين يرغبون في اتخاذ إجراء ضد ترمب حتى قبل الاستماع إلى مولر.
وانتقد ترمب عملية التصويت باعتبارها “مثيرة للسخرية”، وقال: إن التصويت على المساءلة ضده يجب أن يكون نهاية لهذه القصة، وأضاف أن المشروع برمته مثير للسخرية.
