أعلنت السلطات الفلبينية، الخميس، فرض عقوبات إدارية على نحو 8 آلاف شرطي وفصل أكثر من ألفين منهم من الخدمة، على خلفية مخالفات ارتكبوها في إطار مكافحة المخدرات بالبلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مساعدة وزيرالاتصالات، ماري رافاييل باناغ، كشفت فيه عن فتح تحقيقات بحق 14 ألف و724 شرطياً.
وجاءت التحقيقات على خلفية تورط عناصر الشرطة بمداهمات أدت إلى حوادث قتل في الفترة بين يوليو/ تموز 2016 وحتى أبريل/ نيسان الماضي، بحسب “باناغ”.
وأوضحت المسؤولة الفلبينية، أن 7 آلاف و867 شرطياً تلقوا عقوبات إدارية نتيجة هذه التحقيقات.
وأشارت أنه تم فصل ألفين و367 منهم من الخدمة، وتعليق عمل 4 آلاف ومئة آخرين، بينما تلقى الباقي توبيخاً، أو تخفيضاً في الرتبة، أو خصماً من الراتب، أو حرماناً من بعض الإمتيازات.
وكانت مكافحة المخدرات، ضمن الوعود الأساسية خلال الحملة الانتخابية للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي بدأ بتنفيذ وعوده فور وصوله السلطة منتصف 2016.
وأقرت حكومة مانيلا بمقتل أكثر من 6 آلاف مشتبه به ضمن حملة مكافحة المخدرات، لكن تقارير لمنظمات حقوقية ذكرت أن عدد القتلى أكثر بكثير من الرقم المعلن.
واتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية، بداية الشهر الجاري، السلطات الفلبينية بتنفيذ “عمليات قتل خارج إطار القانون” ضمن حملتها لمكافحة المخدرات.
وأشار التقرير نفسه إلى أنه من المستحيل تحديد عدد الذين قتلوا بشكل دقيق، مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق بهذا الشأن.
من جهته يدافع الرئيس الفلبيني عن الحملة التي تشنها حكومته على المخدرات، حيث يعتبر أن الأشخاص المتورطين بهذه التجارة “مجرمون” وقتلهم “مبرر”.
