طلبات المناقشة تشكل إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر كونها تعكس تفاعلهم المباشر بالقضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية.
وخلال دور الانعقاد الثالث نظر المجلس 10 طلبات مناقشة وقد صدر عنها 23 توصية للحكومة وتكليفان لديوان المحاسبة وتكليف للجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تنظيم مصفاة الزور وبيان سياسي بشأن التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث اي طارئ.
ووثقت شبكة الدستور طلبات المناقشة في دور الانعقاد الثالث، وذلك على النحو التالي:
أزمة سقوط الأمطار..7 توصيات
نظر المجلس في جلسة 14 نوفمبر 2018 طلب مناقشة لتداعيات أزمة سقوط الأمطار، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على 7 توصيات وإحالتها على الحكومة هي:
1- إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير «لجنة المرافق العامة» بشأن تطاير الحصى إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مصحوبة بالأدلة والأسانيد خلال شهر من تاريخه.
2- تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المتسببين من 3 أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه وتحديد الأسباب والمتسببين خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لها.
3- إحاطة مجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية سواء في مؤسسة الرعاية السكنية او وزارة الأشغال وغيرهما خلال شهر من تاريخه.
4- التعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وانسداد وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي والحالات المماثلة.
5- وضع وزارة الأشغال وغيرها خارطةً للسيول وتجمعات المياه الموسمية.
6- تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة.
7- الاستعجال بإقرار قانون تعيين القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.
طلبان مناقشة
نظر المجلس في جلسة 12 ديسمبر 2018 طلبي مناقشة مقدمين من بعض الأعضاء، بشأن ندب وفرز العسكريين لأعضاء مجلس الأمة وسوء تنفيذ وتصميم مصفاة الزور وذلك على النحو التالي:
ندب وفرز العسكريين
نظر المجلس طلب مناقشة بشأن دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، ومدى توافقها وأحكام القوانين، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وقد أبدى بعض السادة الأعضاء ملاحظات، وانتهى النقاش إلى الآتي:
قرر المجلس الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة دراسة ما جاء بطلب المناقشة المتعلق بفرز وندب العسكريين وتقديم تقرير لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.
سوء تصميم مصفاة الزور
نظر المجلس طلب مناقشة بشأن سوء تصميم مصفاة الزور وهبوط القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت وانتهى المجلس دون نقاش إلى الآتي:
– قرر المجلس الموافقة على تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تنظيم مصفاة الزور وجميع البتروكيماويات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم تقرير لمجلس الأمة خلال شهرين.
– قرر المجلس الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة للتحقق من تكلفة إنتاجها ومقارنة تكاليف إنتاج وزارة الكهرباء والماء للطاقة الكهربائية، ومدى التزام الجهة المعنية بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بنتائج وتوصيات ما انتهى إليه تنفيذ الأعمال في المرحلة الأولى لضمان تحقيق الغاية المرجوة من تلك المشاريع تنفيذًا لرغبة صاحب السمو على ألّا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة عن 1 مارس 2019.
مشاريع الرعاية السكنية
في جلسة 6 مارس 2019 نظر المجلس طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية وقرر المجلس الآتي:
إحالة ما أثاره بعض النواب من وجود جريمة تزوير في عقود بدل الإيجار إلى الوزير المختص وإحالة الموضوع نفسه إلى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة وتقديم تقريرها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ الجلسة.
تطاير الحصى
ناقش المجلس بجلسة 20 مارس 2019 الطلب المقدم من الحكومة بشأن قضية تطاير الحصى وإجراءات معالجتها اعتبر نواب أن جميع المواطنين تضرروا بسبب الحصى الذي يتطاير وأن الكثير من الموظفين يتأخرون عن عملهم بسبب الشوارع السيئة.
وأعرب نواب عن ارتياحهم لمبادرة الحكومة بعرض جهودها عن قضية حيوية مثل إصلاح الطرق، معتبرين أنها المرة الأولى منذ مدة طويلة تستند الحكومة للائحة وتحدد إجراءاتها لإصلاح أحد أوجه الخلل مطالبين بأن تكون هناك غضبة حقيقية لمواجهة الفساد.
وطالب النواب بإجراءات عملية تركز على محاسبة جادة للمخطئ كنقطة انطلاق نحو الإصلاح مشيرين إلى أن الجدية في المعالجة، كما طالبوا بتسكين المناصب القيادية الشاغرة في الأشغال والتي تشمل الوكيل ومدير هيئة الطرق لأنهم من يتخذ القرار.
وشدد النواب على أهمية منح المتضررين تعويضات وفك تشابك الاختصاصات بين الهيئات، ومنع الأوامر التغيرية، والاهتمام بالطرق الداخلية.
التوظيف والبطالة..15 توصية
في جلسة 17 ابريل 2019 نظر المجلس 3 طلبات مناقشة بشأن التوظيف والبطالة وإحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة وذلك على النحو التالي:
التوظيف والبطالة: طالب نواب خلال المناقشة بخطوات عملية لتشجيع العمالة الوطنية على التوجه للقطاع الخاص ومطابقة المخرجات التعليمية لسوق العمل، معتبرين أن ما عرضته الوزيرة كلام مكرر وأن الحلول التي طرحت غير قابلة للتطبيق، وشددوا على أهمية وضع خطة توظيف تتعلق بالسنوات العشر المقبلة، والعمل على إصلاح التعليم باعتباره الأساس في إعداد مخرجات تواكب سوق العمل.
وطالب نواب كل الوزراء بتزويد المجلس بخططهم لخلق فرص وظيفية خلال السنوات الخمس القادمة، محذرين من أنه بعد عامين سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ٥٠ ألف عاطل.
أكد النواب أهمية تعديل القوانين بما يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي وإيقاف عقود الاستعانة بالوافدين للحد من الارتفاع السنوي في نسب البطالة وانتهى المجلس إلى الموافقة على تقرير لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية وأحاله والتوصيات الواردة فيه على الحكومة حيث تضمن 15 توصية جاءت كالتالي:
1- تضافر جهود مؤسسات الدولة لرسم رؤية وسياسة عامة واضحة ومتطورة للتنمية الموارد البشرية الوطنية من تأهيل وتدريب وخلق الفرص الوظيفية، وأن تكون هذه السياسة ضمن منظومة الكويت الجديدة.
2- تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي، وإنشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات، يشمل كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات دون استثناء، ويحقق العدالة بين المرشحين ويعتمد في التوظيف ليس فقط على المؤهل التعليمي وإنما أيضًا على القدرات والمميزات لطالب الوظيفة عن طريق اعتماد أسلوب المقابلة الشخصية قبل تحديد الجهة المرشح لها.
3- إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام (تطبيق البديل الاستراتيجي)، حيث إن التفاوت في الرواتب والمزايا بين الجهات والإدارات الحكومية سبب رئيسي في رفض الوظيفة المرشح لها المتقدم لنظام التوظيف المركزي.
4- بذل كل الجهد تعليميًّا وتربويًّا وإعلاميًّا لإعلاء شأن قيمة العمل وربطه بالمواطنة.
5- التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتطبيق التشريعات بحزم ومتابعة دورية أو رقابة فعالة لغلق جميع الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون.
6- استخدام الكفاءات المحلية والخبرات الوطنية المتميزة للنهوض والتنمية بدلًا من استقطاب الخبرات الخارجية.
7- إعادة النظر ببرامج دعم العمالة الوطنية لتوجيهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل، وفرض مزيد من متطلبات الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص في وضع خطة لرسم السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة.
8- التخصصات المطلوبة في العمالة الأجنبية، وإعادة النظر بتشريعات الهجرة واستقدامها.
9- معالجة تشريعية ومالية لإظهار التكلفة الحقيقة للعمالة الوافدة وتحميلها على الطرف المستفيد من استقدامها.
10- إنشاء معهد عالٍ لتخريج الفنيين في مجالات إنتاج النفط ونقله وتخزينه والاستعانة بالخبرات الموجودة حاليًا في التدريب لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلًا من الاستعانة بالعمالة الأجنبية.
11- منح امتيازات نوعية وكبيرة للتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل كالتخصصات الطبية والمهنية والتعليمية، لتكون دافعًا للالتحاق بتلك التخصصات.
12- نظرًا لأهمية القضية المطروحة يوصي بأهمية قيام مجلس الأمة بإعادة تشكيل لجنة الإحلال والتوظيف والبطالة في دور الانعقاد الثالث مع تكليف اللجنة تقديم تقارير نهائية بشأن المقترحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن المرفقة بهذا التقرير.
13- قيام الأجهزة المختصة بالدولة والمعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص بوضع نسب محددة لعمل الوافدين في كل قطاع من قطاعات الدولة العام والخاص لا يتم تجاوزها والقيام بسياسة إحلال حقيقية وتدريجية في قطاعات التربية والصحة والقطاع النفطي وقطاعات أخرى وصولًا إلى التكويت الكامل.
14- قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتقديم تقرير نصف سنوي لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشأن تطور عملية التوظيف والإحلال ومعالجة مشاكل البطالة والتوصيات والمقترحات المطلوبة في هذا الشأن.
15- ضرورة وضع قانون ملزم ليعمل على التكويت وخاصة المهن الإدارية التي يشغل معظمها الوافدون والنص على إلزامية الإحلال، وهنا تدعو اللجنة إلى وضع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 10-7-2017م المتعلق بالتكويت في موضع التنفيذ الفوري ومراقبة التنفيذ.
-تكليف النائب عدنان عبدالصمد إعداد مقترح بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تعمل في الصيف لمتابعة قضايا التوظيف على أن يعرض المقترح في الجلسة القادمة.
تضخم الحسابات.. توصية
تضخم الحسابات: ناقش المجلس طلبًا نيابيًّا بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ووافق على إضافة التعاملات بالأسهم والشركات الاستثمارية إلى الطلب وبعد الانتهاء من النقاش وافق المجلس على توصية نيابية متعلقة بقضايا الفساد وتضخم الحسابات وجاء في التوصية:
أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقريرًا دوريًّا كل 6 أشهر يتضمن تفاصيل قضايا تتعلق بشبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية لوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وتعاملات مالية وشبهات غسيل أموال وشيكات وعقود وأسهم وعقارات داخل وخارج دولة الكويت بالإضافة إلى عمولات مشبوهة لأشخاص وشركات وصناديق استثمارية لها علاقة بنواب حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وغيرهم، على أن يتضمن الإجراءات المتخذة كافة وذلك لمتابعة هذه الملفات خاصة وأن منها حاليًا في النيابة، وإلزام الحكومة بتقديم تظلم في حال قررت النيابة حفظ القضية.
التطورات الإقليمية.. بيان سياسي
ناقش المجلس في جلسة سرية بتاريخ 16 مايو 2019 آخر التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث طارئ.. وقد انتهت إلى تكليف مكتب المجلس الذي كلف بدوره النائب محمد الدلال صياغة بيان يعبر عن رأي المجلس في تلك الأحداث.
بيان صادر من مجلس الأمة بشأن مستجدات الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية بتاريخ 21 مايو 2019.
– بناء على تكليف مجلس الأمة مكتب المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت في 16 مايو 2019، أصدر مجلس الأمة بيانًا بشأن مستجدات الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية في المنطقة فيما يلي نصه:
تابع مجلس الأمة باهتمام بالغ التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية بالغة الخطورة التي استجدت في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم في ظل تنامي مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة وتأزم الأوضاع سياسيًّا وأمنيًّا، ما يتطلب معه اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة وتبني الإجراءات كافة اللازمة للحيلولة دون دخول المنطقة في حلقة من النزاعات والخلافات التي ستدمر الدول والشعوب وكذلك القيام بكل ما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين من ويلات تلك المخاطر والأزمات.
وفي ضوء ما سبق، فقد عقد مجلس الأمة جلسة خاصة، بناء على طلب مقدم من أعضاء المجلس في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 لمناقشة الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية المستجدة في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم وبحث الاستعدادات الحكومية للتعامل مع تلك المستجدات على الأصعدة السياسية والأمنية كافة، وبينّوا مدى حساسية التطورات وخطورتها وضرورة التعامل مع تلك المستجدات بشكل بالغ الجدية، كما استمع أعضاء مجلس الأمة إلى عرض من بعض الوزراء متعلق بمدى جاهزية الحكومة للطوارئ في القطاع النفطي واستعدادات وزارة التجارة (الأمن الغذائي) واستعدادات وزارة الصحة ووزارة الإعلام.
وعلى ضوء ما تم طرحه في الجلسة الخاصة فقد أكد أعضاء مجلس الأمة النقاط التالية:
– تقدير وتثمين أعضاء مجلس الأمة للجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – والموقف الرسمي لدولة الكويت في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والسياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد في تبني الحياد الإيجابي تجاه النزاعات القائمة والحرص على حل الخلافات بصورة سلمية وعن طريق الحوار.
– تأكيد أعضاء مجلس الأمة دعمهم الخطوات والإجراءات كافة التي يقوم بها سمو أمير البلاد – حفظه الله – والحكومة من أجل تعزيز أمن الكويت وشعبها ووقوفهم صفًّا واحدًا مع القيادة السياسية في مواجهة الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.
– شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة مضي الحكومة قدمًا في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ وإطلاع المجلس الأول فالأول بتلك الاستعدادات، على مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع أهمية وضرورة تقوية جوانب التنسيق والعمل المشترك بين الأجهزة المختصة والمسؤولة عن الطوارئ كافة مع أهمية إنشاء جهاز متخصص يعهد إليه ملف إدارة الطوارئ والأزمات.
– أكد أعضاء مجلس الأمة أهمية دور الإعلام الرسمي في إطلاع المواطنين والمقيمين بوضوح وشفاف على مستجدات الظروف الأمنية والسياسية المحيطة وتوجهات الحكومة للتعامل معها واستعدادات أجهزة الدولة كافة لحالة الطوارئ والأزمات، وبأهمية إشراك المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ وإنجاح خطط الطوارئ.
– يدعو مجلس الأمة المواطنين والمقيمين الكرام إلى أهمية تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي سور الكويت الأول بعد الله – سبحانه – لمواجهة التحديات والأخطار ، كما يؤكد المجلس ضرورة الاستماع إلى توجيهات سمو الأمير الذي حذر مرارًا من خطورة ما يجري من تطورات وأهمية الوعي وتحمل المسؤولية الوطنية إزاءها.
ونظرًا لاستمرار حالة الترقب والحذر في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة فإن مجلس الأمة يؤكد أنه يتابع باهتمام هذه المستجدات وعلى أتم الاستعداد للاجتماع مجددًا متى ما اقتضت الظروف والتطورات، لمتابعة المستجدات كافة وبحث كيفية التعاطي معها.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
استعدادات الحكومة في الظروف الخليجية والإقليمية
نظر المجلس في جلسة سرية بتاريخ 26 يونيو 2019 طلب مناقشة مقدمًا من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة خطط واستعدادات الحكومة في الظروف الخليجية والإقليمية الحالية في ظل تصاعد نذر الأزمات العسكرية والأمنية وازدياد احتمالات الحرب.
المصدر : الدستور
