قال النائب محمد هايف: إن تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقنيمن بصورة غير قانونية أوجد أمراضا نفسية دفعت البدون للانتحار.
وقال المطيري مخاطبا الجهاز من مقر مجلس الأمة: “طلعوا الجناسي والوثائق التي تقولون إنها تعود لبعض أفراد البدون، ولن نلومكم، وسنقول لهؤلاء: توكلوا على الله”، لكن مستحق الجنسية لماذا لا يتجنس؟
وأكد محمد هايف أن الجهاز المركزي تحول إلى دولة خارج التغطية وخارج إطار القانون، وحرم شريحة كبيرة من العمل والزواج والتعليم حتى صار عندنا أشخاص أميون لا يقرؤون ولا يكتبون.
وقال هايف: إن الجهاز المركزي لا يعترف بالبدون غير المسجلين عنده رغم أن بعضهم شارك في الحروب، والدولة تعترف بهم وصرفت لهم رواتب.
وحول مقترح رئيس محلس الأمة بخصوص حل قضية البدون قال: إن المقترح عبث وتضليل للشارع الكويتي، وحماية للمسؤول عن الجوازات المزورة.
وأكد أن المقترح الذي بشّر به رئيس المجلس مرزوق الغانم لم يتشاور معنا حوله كما وعد، وواضح أنه مقترح الجهاز المركزي، وهو يصادر حقوق الناس. وأشار إلى أنه قال للرئيس مرزوق الغانم قبل تقديمه: “يجب أن يكون القانون عادلا حتى لا تحدث ثورة”.
