جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة التوتر والاشتباكات المتزايدة في إدلب الجمعة.
وقال سينيرلي أوغلو: “أي استهداف لأمن تركيا وجنودها لن يمر دون عقاب”.
ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة “خفض التصعيد” في إدلب.
وأضاف: “لن نتردد في ممارسة حقنا في الدفاع المشروع عن النفس. لا أتحدث عن خطنا الأحمر هنا ، إنما هذا تحذير”.
ولفت الى أن المجلس ناقش منذ نحو 10 سنوات “الجرائم المرتكبة من قبل نظام ظالم ضد شعبه، واستخدامه السلاح الكيماوي، والحرب الأهلية والأزمة الإنسانية التي تسبب لها النظام الإرهابي وحتى تشكيله خطرا على الأمن والسلام الدوليين”، لكن لم يتغير شيء وازاد الخطر.
واستذكر استهداف نظام الأسد جنود أتراك يوم 3 فبراير/شباط الجاري في إدلب، مؤكدا أن قوات بلاده ردت مباشرة في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس.
ولفت إلى خرق النظام السوري جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار وآخرها ما جرى التوصل إليه يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشارإلى مقتل مئات الآلاف بسبب “الطاغية” الذي رفض تلبية المطالب المشروعة للشعب، وتعرّض الكثيريين للتعذيب والاعتقال والاختفاء.
واختتم بالقول: “الآن يريد هذا النظام أن يجر بلادي إلى حرب قذرة عبر استهدافه الجنود الأتراك”.
والإثنين، استشهد 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في إدلب.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قواتنا ردّت فورا على مصادر النيران.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019.
