قررت أعلى محكمة طعون بمصر، اليوم الثلاثاء، التحفظ على صفوت الشريف، أبرز وزراء الإعلام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك (1981-2011).
ووفق وسائل إعلام محلية بمصر، بينها صحيفة “المصري اليوم” (خاصة)، حددت محكمة النقض جلسة 15 سبتمبر المقبل لصدور حكم نهائي على الشريف في الطعن على حكم سجنه بقضية “فساد مالي”.
وأوضحت أن أجهزة الأمن تحفظت على الشريف، وجرى ترحيله إلى السجن، لحين انعقاد جلسة الطعن على حكم سابق ضده بالسجن؛ إثر إدانته بـ”تحقيق كسب غير مشروع”، وفق المصدر ذاته.
وفي سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة على صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات والغرامة 99 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار) لإدانته في القضية ذاتها.
والشريف (87 عاماً) وزير الإعلام والرئيس السابق لمجلس الشورى، وأحد أبرز المقربين من مبارك والمسيطرين على الحياة السياسية لأكثر من 25 عاماً بمصر.
وواجه الشريف وعدد من مسؤولي عهد مبارك اتهامات بالفساد وقتل المتظاهرين، عقب اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت برأس النظام بعد نحو 30 عاماً من حكمه للبلاد، قبل أن يتم لاحقاً تبرئة غالبيتهم أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، وهو ما انتقدته المعارضة، بينما تشدد السلطات على “استقلالية” القضاء.
