اعلن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي الحميدي السبيعي عن انتهاء اللجنة من التصويت على تقريرها متضمنا ٨٠ توصية مالية وادارية، مبينا انها اقرت بالاجماع ٧٨ منها اقرت بالاجماع والبقية بالاغلبية، منها ٩ احالات الى النيابة العامة ما بين شركات وقياديين.
وقال في تصريح له امس وجدنا فوضى وتجاوزات كبرى في التعيينات بالقطاع النفطي وبلا شفافية في الاعلانات، بلا بيان للدرجات المتوفرة، ودون اعلام المتقدمين بنتائجهم، ولا توجد جهات تظلم، واصبحت قراراتهم في التعيينات والترقيات نهائية ودون حسيب ولا رقيب.
وقال السبيعي: نحن لا نلعب ولا نتجاوز وسندرج التقرير في الجلسة بمستنداته وان لم يكن هناك تطبيق التوصيات فالجلل سيكون اكبر ، وسوف نوقف المسؤول عند حده، ونريد ان نرى افعال الحكومة الجديدة التي تدعي محاربة الفساد، والان نكشف لها عقود بالميارات تتعرض للخسائر، وعامة الشباب الكويتيين يعانون الاقصاء من وظائف القطاع النفطي، واقول للحكومة اذا لم تنفذ التوصيات سوف تتحمل الحكومة قاطبة برئيسها المسؤولية السياسية عن هذا الفساد قريبا جدا، وهذا جزء من مسلسل الفساد الذي ينخر البلد في الاونة الاخيرة.
ولفت الى وجوب تعيينات لاقارب القياديين النفطيين او اصحاب المصالح معهم بلا اعلان او بالمخالفة للشروط، وطلبنا الاحالة الى النيابة العامة لكل من عينوا ابنائهم او اخوتهم او ابناء اخوتهم دون اعلان او بالمخالفة لشروط الاعلانات، واسماءهم مذكورة في التقرير التفصيلي.
وبين: طالبنا بالاحالة الى النيابة العامة لمن ابرموا عقد الما وعالية لتكبيدهم المال العام خسائر تجاوزت المليار دولار.
ولفت: طلبنا احالة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لانهم منحوا المقاول شهادة حول امطار ١٥ و١٦ نوفمبر ٢٠١٨ باعتبار ما جرى قوة قاهرة وعلى ضوئها قام المقاول بالمطالبة بتعويضات ٨٠ مليون دينار من شركة التأمينات وتسلم منها ١٠ مليون ومتبقي ٧٠ مليون، لافتا الى ان هذا يعرض الشركة لتعويض المقاول في حال امتعنت شركة التامين عن تعويضه، مشيرا الى وجود تراخي من قبل مؤسسة البترول ازاء تضارب المصالح الصارخ اذ اصبح ذلك الرئيس التنفيذي رئيسا لمجلس ادارة شركة التعويضات التي عليها دفع تعويضات للمقاول الممنوح شهادة.
وقال: طلبنا الاحالة النيابة للرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية لشبهة الشروع بالاضرار في المال العام من خلال واقعة استيراد المواد الحفازة في مصفاة فيتنام ومحاولة التعاقد بالامر المباشرة بملايين الدولارات، لافتا: الى وجود تعديات صارخة بالتنازل عن فوائد الكويت التي تقترب ٢٠٠ مليون دولار اضافة الى فوائد تراكمية قد تصل بالمبلغ الى ٣٠٠ مليار دولار وهذا التنازل تم دون موافقة مجلس الادارة والمؤسسة والوزير، داعيا الى وجود حل لهذه الخسائر التي تستنزف المال العام، محذرا ان عدم ايجاد الحلول سيؤدي الى افلاس المصفاة، والحجز على الاموال الكويتية من قبول البنوك الدائنة، وهذه وصية مدونة في التقرير، ودعينا لاستبدال نائب الرئيسي التنفيذي للشركة لعدم قدرته على التأقلم مع الشركاء وعلاقاته سيئة ما انعكس على سوء وضع المصفاة.
واشار الى ان الشركات النفطية تلتف على اجراءات التعيين لكونها لا تعين كويتيين الا عبر اعلانات، لكن من الجانب الاخر يستخدمون شركات توريد العمالة من اجل تعيين المحسوبين عليهم من الكويتيين دون اعلان ولا شهادات خبرة وبواسطة ومحاباة، والشركة تاخذ ٣٥٪ من الراتب الشهري المخصص لهذا الكويتي، وبالتالي اذا كانت قيمة العقد ١٠ ملايين فالشركة تحصل على ٣,٥ مليون دون عمل، وهذا لعب لتوظيف من يريدون يوميا ودون شروط، ويدعون الكويتيين ينتظرون اعلانين بالسنة، مضيفا: بل اصبحوا يعينون الوافدين سكرتارية واداريين وباحثين قانونيين، وهي عقود بالالاف للوافدين وتستنزف المال العام وتضيع الفرص على الكويتيين، وكذلك ايضا يعينون أصدقاءهم ممن تقاعدوا عبر عقود شركات خدمات توريد العمالة كمستشار في الشركة
لدى رئيس مجلس الادارة، وكثير من المستشارين يعينون بالمحاباة كونهم قيادات نفطية سابقة وذلك العبث تم لعقود من الزمن، وطالبنا بالغاء هذه الشركات وعقودها فورا لانها من تحجب الوظائف عن الكويتيين الباحثين عن العمل، وهذا تعدي على المال العام واحتكار للوظائف ضد العامة من المواطنين.
ولفت الى رواتب خيالية لمستشارين ومساعديهم من اجانب وتتراوح من ٢,٥٠٠ الى ٥ الاف دينار وسيارة وتذاكر سفر وتامين صحي ومساعدة تعليمية، وسكرتارية اجانب برواتب ١٣٠٠ دينار، وهذا التلاعب يمنع الوظائف عن الكويتيين، وكل شركة من شركات القطاع النفطي السبع لديهم على الاقل ٣ عقود مع شركات توريد للعمالة واحسب ووجدنا العدد يتجاوز عشرات الالاف، وهذا تحايل من الموسسة وشركاتها على القانون والمجتمع والدولة، ورأينا ما يشيب له الرأس، والقطاع النفطي الذي يولول الان نتحداه وسنريهم الاوراق والمستندات وكذلك ما كان يخفونه عن اللجنة من مستندات يعريهم موجود ومستعدون لكشفه، وابواب اللجنة متاحة لمن يود الدفاع عن نفسه.
