طالب النائب رياض العدساني الأجهزة الرقابية الحكومية بتطبيق إجراءات التفتيش والتدقيق على كل من استثمر في شركة مشبوهة أحيلت للنيابة العامة في قضايا شبهات غسيل الأموال.
وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إنه أكد مرارا وتكرارا على الأجهزة الرقابية ممثلة بالبنك المركزي ووحدة التحريات المالية بضرورة إجراء التفتيش وتطبيق القانون وممارسة اختصاصاتهم الأصيلة في هذا الجانب.
وشدد العدساني على أن القضاء هو المختص بالفصل بهذه القضايا وليس وحدة التحريات المالية ولا البنك المركزي.
وبين أنه في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٨ كان هناك توجه لحفظ ملفات القضايا التي بحثتها وحدة التحريات المالية، منوها بأنه عندما طالب وزير المالية السابق بإحالة الملفات للنيابة العامة تمت الإحالة بالفعل.
وأضاف ان تجميد الممتلكات والتحفظ عليها وتوجيه الاتهام الآن يثبت وجود شبهة في هذه القضايا، مشيرا إلى أن بعض المشاهير بلغ حجم تداولاته المالية ما قيمته مليونا دينار والبعض الآخر بلغ ما قيمته 5 ملايين دينار.
