قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أمس الإثنين: إن بلاده عقدت اتفاقاً واضحاً مع تركيا لصد عدوان قوات غير شرعية، في إشارة إلى مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وعقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط، أضاف المشري في مؤتمر صحفي مشترك، أن “الاتفاقية (الخاصة بالتعاون العسكري) مع تركيا (والموقعة في 27 نوفمبر 2019) مدتها سنة قابلة للتمديد، ومتحكم فيها من الجانب الليبي، وهي اتفاقية غير مفروضة على ليبيا”.
وتابع: “حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً) لم تستعن بالقوات التركية إلا بعدما وجدت أن ما بين 6 أو 10 دول تدعم حفتر، وليست لنا قدرة الدفاع عن شرعيتنا أمام هذه الدول جميعاً”.
فيما قال وزير الخارجية المغربي: “هناك إجماع على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، ويجب المرور إلى تنفيذ هذه التوافقات”.
ورأى أن “المجلس الأعلى للدولة الليبي والبرلمان الليبي المنعقد بطبرق (شرق- داعم لمليشيا حفتر)، لهما الإمكانات للاتفاق على حل، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة”.
ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر 2015، اتفاقاً سياسياً بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيل وإسقاط الاتفاق.
وقال المشري، في وقت سابق الإثنين: إنه بحث مع حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، “تعديل اتفاق الصخيرات بما يتوافق مع المرحلة الحالية”.
وبالتزامن أجرى عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي المنعقد بطبرق، مباحثات في الرباط الإثنين مع كل من بوريطة وحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).
وتتزايد تحركات وضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية في ليبيا، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من تطهير المنطقة الغربية من مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
