في إطار سياسة التكويت، أصدر وزير العدل الدكتور نواف الياسين، أمس، قراراً ألزم به جميع القطاعات والإدارات بالوزارة بتزويد قطاع الشؤون المالية والإدارية بأسماء وبيانات الموظفين الوافدين المشمولين بتطبيق سياسية الإحلال، وذلك قبل نهاية دوام الخميس المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
كما ألزم القرار قطاع الشؤون المالية والإدارية بالقيام بعمله في ما يخص حصر الأسماء الواردة من القطاعات والإدارات المختلفة في ضوء القوانين الصادرة في هذا الشأن، وموافاة ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة في شأن الموظفين الوافدين لاحقا.
من جهة أخرى، أعلن وزير العدل الدكتور نواف الياسين أن الوزارة من خلال لجانها الفنية والقانونية انتهت من إتمام الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تمهيداً لتدشين مشروع الإعلان الإلكتروني في المحاكم رسمياً في مطلع فبراير المقبل.
وقال الياسين، في تصريح صحافي أمس على هامش حضوره ورشة عمل في معهد الدراسات القضائية للاطلاع على إجراءات الربط بين وزارة العدل وهيئة المعلومات المدنية، إن الوزارة حددت الضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني، لافتاً إلى أن تفعيله سوف يُسهم بشكل كبير في سرعة إجراءات التقاضي، كما أن الإعلان سيتم بالوسائل الحديثة دون تدخل العنصر البشري، ومن شأنه دعم فكرة الحكومة الإلكترونية، والحد من الأخطاء البشرية ومكافحة الفساد الوظيفي، فضلاً عن الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتداولة من خلال نظام التقاضي.
وأكد الياسين أن الإعلان الإلكتروني الذي سينطلق في فبراير المقبل سيحقق نقلة نوعية في إجراءات التقاضي ويختصر الوقت والإجراءات، ويُسهم في عملية التباعد الجسدي ما بين المتقاضين وموظفي الوزارة، لافتاً إلى أن المشروع سيسهّل عملية الإجراءات ويحد من قضايا الفساد.
وأوضح أن وزارة العدل قدّمت من خلال هذا المشروع نموذجاً رائداً لمرافق الدولة ومؤسساتها بالكامل، مبيناً أن المشروع يعزّز قدرة الوزارة على تحقيق نقلة في مفهوم التقاضي بالبلاد، كاشفاً أن هناك 5 مشاريع مقبلة لوزارة العدل في شأن التطوير التكنولوجي لمنظومة التقاضي.
وأضاف أنه في حال تفعيل هذا المشروع لن يكون هناك تأجيل أو إطالة في أمد التقاضي وسيقضي المشروع على العدالة البطيئة، ويعزّز العدالة الناجزة، متابعاً «أن المشروع لن يقتصر على التقاضي، وإنما سوف يمتد إلى مسائل أخرى مرتبطة بإجراءات التقاضي بشكل كامل».
