أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد عن توجيه دعوة لوفد من ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحضور اجتماع اللجنة، الثلاثاء المقبل، للتباحث والتدارس بخصوص القرارات الحكومية الأخيرة، والاستماع إلى همومهم للخروج بحلول مناسبة لهم.
وأكد الحمد أن الدعوة لن تكون مقتصرة على أصحاب المشاريع، بل تشمل جميع الشباب الكويتيين أصحاب المبادرات، وذلك للخروج بآلية عملية لحل هذه المشكلة، كما ستتم دعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة للاجتماع، وأضاف أنه لا بد من إنصاف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة تقديم قانون الضمان المالي أو غيره من الحلول، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة لما يتعرض له هؤلاء من ضغط وخسائر.
واستذكر الحمد أنه «عند بدء إنشاء الصندوق قالوا للشباب: «هده خله يتحدى»، لكن رأينا بعد ذلك كيف تخلت عنهم الحكومة ولم تقدم أي حزمة اقتصادية للنهوض بمشاريعهم»، مشيراً إلى أن «تأجيل الأقساط ليس الحل الأمثل والوحيد للشباب الملتزمين بمصاريف شهرية، فهذه المشكلة ليست مرتبطة بالصندوق وحسب، فهناك مشاريع أخرى خاصة يقوم بها شباب وشابات الكويت وتأثرت أيضاً بتداعيات الجائحة».
وقال: إن القرارات الحكومية الأخيرة بالعودة للإغلاق مرة أخرى «لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يفوق عددهم 17 ألف صاحب مشروع، أي 17 ألف عائلة كويتية»، واصفاً القرارات بأنها «كارثة حقيقية على أصحاب المشاريع الذين تحملوا الكثير ولم تعد لديهم قدرة على الاحتمال، وكثير منهم لم يبدأ عمله بعد صدمة الإيقاف الأولى».
وأضاف الحمد أن الحكومة أدارت ظهرها لأصحاب المشاريع ولم تقدم لهم سوى الوعود البراقة دون تنفيذ أي منها، مشيراً إلى أن تأجيل الأقساط عليهم لمدة عام «لا يعتبر حلاً، بل ولا يرقى إلى درجة الترقيع».
