أفرجت السلطات القضائية المصرية، أمس السبت، عن الصحفي بقناة “الجزيرة” محمود حسين، بعد 4 سنوات من الاعتقال الاحتياطي.
وصدر قرار إخلاء السبيل الثلاثاء الماضي، مع تدابير احترازية تقضي بوجوده في مركز الشرطة مرتين أسبوعياً، وتأتي عادة هذه الإجراءات الأمنية عقب قرارات إطلاق سراح السجناء، وتشمل نقل السجين إلى إحدى مديريات الأمن أو مراكز الشرطة قبل أن يتم الإفراج عنه فعلياً.
وكان محمود حسين اعتقل في 23 ديسمبر 2016 بعد سفره من قطر (حيث مقر عمله بقناة “الجزيرة”) إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
وواصلت النيابة تجديد حبسه دورياً من دون عرضه على المحكمة، قبل أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عنه في 23 مايو 2019، بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، إلا أن السلطات أعادته مرة أخرى إلى السجن على ذمة قضية جديدة.
من جانبها، رحبت شبكة “الجزيرة” بالإفراج عن صحفيها، وأكدت في بيان لها أنه “لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له (حسين) من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية، فقد سُلبت حريته واعتقل تعسفياً بلا جرم سوى أنه سعى إلى نقل الخبر بمهنية وموضوعية”.
وأضافت أن محمود حسين خلال اعتقاله أصبح رمزاً لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.
وأشاد البيان بمواقف منظمات حقوقية دولية وهيئات إعلامية عالمية رفضت اعتقال حسين، وطالبت بإطلاق سراحه.
وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت في السنوات الماضية بالإفراج عن حسين، لا سيما منظمة العفو الدولية.
