يتصاعد الغضب في الهند تجاه مواقف رئيس المحكمة العليا في قضيتي اغتصاب، خاصة ما يتعلق بطلبه من متهم بالاغتصاب الزواج بضحيته.
ووقعت آلاف النساء رسالة، هذا الأسبوع، تطالب باستقالة كبير قضاة الهند، شاراد أرفيند بوبدي، بعد أن طلب من المتهم الزواج بضحيته التي كانت قاصراً عندما اغتصبها، وفق تقرير من صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
والمتهم وهو قريب بعيد للضحية، وموظف مدني في حكومة ولاية ماهاراشترا، اعتاد على مطاردتها وبدأ في اغتصابها بينما كانت في سن الـ16.
والإثنين الماضي، نظر القاضي بوبدي في التماس قدمه المتهم لتخفيف أمر السجن الصادر في حقه، ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد سبق أن توصلت أسرة الضحية والمتهم إلى اتفاق يقضي بأن يتزوجها عند بلوغها 18 عاماً، لكنه نكث بوعده وتزوج من أخرى لترفع أسرتها دعوى جديدة قضت على إثرها محكمة ابتدائية في حقه بكفالة، وهو القرار الذي ألغته محكمة بومباي العليا.
وبعد أن لجأ إلى المحكمة العليا، منحه القاضي وعضوان آخران حماية لمدة 4 أسابيع من الاعتقال، وسأله ما إذا كان سيتزوجها.
وفي قضية منفصلة، تغاضى القاضي أيضاً عن جريمة اغتصاب في سياق علاقة بالتراضي، بحسب التقرير.
ووقعت أكثر من 4000 امرأة على الرسالة للمطالبة باستقالة رئيس المحكمة العليا، بمن في ذلك أنوراها بانرجي، الناشطة في منظمة “الساحلي” لحقوق المرأة.
ونقل عن بانرجي قولها: إنه “عندما يدلي رئيس قضاة الهند بمثل هذه التعليقات البالية، فإن ذلك يشير إلى مدى التعفن في النظام القضائي وفي المجتمع ككل”.
والعنف الجنسي بحق النساء شائع في الهند، وتفيد الأرقام الرسمية بأن البلاد شهدت أكثر من 33 ألف عملية اغتصاب، عام 2017م وحده، تشمل أكثر من 10 آلاف ضحية قاصرة، وفي عام 2012، أثار الاغتصاب الجماعي لطالبة داخل حافلة في نيودلهي استياء عاماً.
