وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، شمل 10 وزارات.
جاء ذلك وفق مرسوم أعلنه الديوان الملكي في بيان، الأحد، تلقت الأناضول نسخة منه.
وهذا هو التعديل الثاني الذي تشهده حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2020.
وبحسب المرسوم، أخرج الخصاونة 7 وزراء من حكومته، هم نائبه للشؤون الاقتصادية، والتربية، والنقل، والثقافة، والمياه والزراعة، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى الوزيرين المستقيلين، العدل، والداخلية.
كما قام بتعيين 5 وزراء جدد، أبرزهم العميد مازن الفراية، وزيرا للداخلية، والذي كان مدير عمليات خلية أزمة كورونا.
والأربعاء، طلب الخصاونة من وزرائه، تقديم استقالاتهم، تمهيدا للتعديل، بعد أسبوع على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني بطلب منه، بدعوى “مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا”.
كما شمل التعديل دمج وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، وفصل العمل عن الدولة لشؤون الاستثمار، وإلغاء الأخيرة مع احتفاظ وزيرها معن القطامين، بالحقيبة الأولى (العمل).
ونقل محمود الخرابشة من منصبه وزيرا للدولة، إلى وزارة الدولة للشؤون القانونية، بديلا لأحمد الزيادات الذي تولى حقيبة العدل.
كما نقل علي العايد، من وزارة الدولة لشؤون الإعلام، إلى وزارة الثقافة، وحل مكانه في الأولى صخر دودين.
وفي 2 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أجرى الخصاونة أول تعديل لحكومته بتعيين مبيضين وزيرا للداخلية خلفا لسابقه توفيق الحلالمة، الذي استقال إثر تجاوزات قانونية رافقت انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
وهذه الحكومة هي التاسعة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.