أفادت صحيفة “إندبندنت” (The Independent) البريطانية أن عشرات المواليد الجدد ماتوا أو أُصيبوا بتلف في الدماغ بسبب أخطاء طبية في أثناء عمليات الولادة بواحد من أكبر المستشفيات البريطانية، في حين أخفق مديرو المستشفى في إجراء تحقيق في المخاوف والتقارير التي رفعت؛ إذ حُرِّفت التقارير بغية رفع اللوم عن وحدة الولادة.
وذكرت الصحيفة في تقرير حصري لها أن تحقيقا أجرته، مع “القناة الرابعة الإخبارية” (Channel 4 News) البريطانية، أماط اللثام عن أدلة على رداءة الرعاية الطبية التي تكررت طوال العقد الماضي من طرف أمانة هيئة الخدمات الصحية بمستشفيات جامعة نوتنغهام.
وأضافت أن والدي الأطفال اضطروا إزاء ذلك إلى السعي لمعرفة الحقيقة بشأن ما حدث لأطفالهم.
عدم الاستفادة من التجارب السابقة
وتقول عائلات الأطفال إنه كان من الممكن تجنب وقوع مزيدا من المآسي لو أن تلك المستشفى استفادت من التجارب السابق؛ حيث نقلت إندبندنت عن نعومي ليوين –وهي أم الطفل فريدي الذي توفي أثناء عملية ولادة مؤلمة- أن المسؤولين بالمستشفى لا يعيرون العائلات آذانا صاغية “وهذا جهل، فإذا لم يتعلموا (من تجاربهم السابقة) فإنهم سيكررون أخطاءهم مرة تلو أخرى”.
وأوضحت الصحيفة أن حنجرة فريدي قُطعت أثناء محاولة الأطباء إخراج الطفل من بطن أمه، وأُصيبت ساقه برضوض حتى أصبح لونها مسودا، ولفظ الطفل أنفاسه الأخيرة بعد ولادته من دون أن تخضع جثته للتشريح رغم إصابته بجروح مؤلمة.
وفي حالة أخرى، توفي طفل بعد ساعات من خروجه من المستشفى رغم أن والدته أعربت عن مخاوفها من أن مولودها لم يصرخ أو يتذوق طعاما منذ ولادته.
دعاوى بالإهمال
وحاليا، تواجه مستشفيات نوتنغهام -التي تحظى بواحدة من كبرى ميزانيات الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا- دعاوى بالإهمال الطبي رفعتها عائلات مكلومة.
وتكشف إندبندنت في تقريرها، أن أمانة هيئة الخدمات الصحية دفعت بالفعل ما يزيد على 91 مليون جنيها إسترلينيا (ما يعادل 126 مليون دولار) في شكل تعويضات وأتعاب قانونية منذ عام 2010، شملت 46 حالة لأطفال أصيبوا بتلف في الدماغ و19 حالة لأجنة ولدت ميتة و15 حالة وفاة أخرى.
وقدم الرئيس التنفيذي للأمانة اعتذاره للعائلات قائلا إن هناك تحسينات يجري إدخالها على الخدمات الطبية.
وتظهر المستندات -التي اطلعت عليها الصحيفة- اختفاء تقارير طبية رئيسية أو عدم كتابتها في الأساس، في حين لم تكن التقارير الموجودة دقيقة على الإطلاق. ولم تُجرِ أمانة هيئة الخدمات الصحية في نوتنغهام تحقيقاتها لعدة أشهر في أسباب وفاة بعض الأطفال.
بيانات خاطئة
وفي الحالات التي تم التحقيق فيها، كانت البيانات خاطئة أو أن الإدارة العليا خففت من حدة تقارير المراجعة للتقليل من الانتقادات.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسودة تقرير حول موت الطفلة هارييت هوكينز في عام 2016 عزا الوفاة إلى وقوع أخطاء “تسببت مباشرة في الوفاة”، لتعدل في التقرير بعد ذلك إلى أن الوفاة “ربما كان بالإمكان تجنبها”.
وفي عام 2020 توفيت امرأة أثناء وضعها طفلا إلا أن الحادثة وُصفت بأنها “ضرر منخفض”.
وأوردت إندبندنت أن البيانات التي حصلت عليها تظهر 201 دعوى إهمال طبي بشأن خدمات الولادة التي تقدمها أمانة هيئة الخدمات الصحية منذ عام 2010، رُفعت نصفها تقريبا خلال الـ4 سنوات الماضية.
