أعلن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن الوزارة شكلت 3 فرق لمتابعة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك، مشيراً إلى وجود فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية.
وأضاف، في الجلسة الخاصة المتعلقة باستعدادات الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية: «نتابع تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي، وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد»، لافتاً إلى أن الأزمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر، ومن المتوقع أن تستمر الأسواق بالتذبذب حتى وضوح الرؤية.
وأكد الرشيد أن الهدف الأساسي اليوم هو متابعة تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد عند اللزوم.
