أدّى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم إلى انتشار الفقر الذي طال، منذ آذار/مارس فقط، 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أنّ تسارع الفقر هذا “أسرع بكثير من صدمة وباء كوفيد-19″، معدداً الحرب في أوكرانيا من بين العوامل المؤثرة في التضخم.
ورأى البرنامج الأممي أنّ “توفير أموال بصورة هادفة للأسر، أكثر إنصافاً ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة”، مؤكداً أنّ الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف “لتأمين احتياجاتها”.
وتابع أنّه “في وقت تزداد معدلات الفائدة رداً على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، الذي سيزيد من حدة الأزمة أكثر، ما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم”.
وتناول التقرير الأممي الأوضاع في 159 بلداً، مشيراً إلى أنّ الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان، ومنطقة بحر قزوين، وأفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصاً منطقة الساحل.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر في بيان أنّ “الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني أنّه بالنسبة إلى العديد من الأشخاص عبر العالم الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوفراً اليوم”.
ورأى شتاينر أنّ “أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر، ما يهدد بانتشار مجاعة بسرعة مذهلة”، في وقت “تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوماً بعد يوم”.
ومن بين الدول التي تواجه أخطر العواقب جراء ارتفاع الأسعار، اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.
وفي شهر حزيران/يونيو الفائت، حذّرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من أنّ التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يهددان الأمن الغذائي لحوالى 7,8 ملايين شخص إضافي، ما قد يرفع إجمالي المهددين في المنطقة إلى 86,4 مليون شخص.
