خلص تحقيق مستقل إلى أن ما يزيد على ألف طفل في بلدة تيلفورد بإنجلترا تعرضوا للاستغلال الجنسي منذ عام 1989 بسبب تقاعس الشرطة والحكومة المحلية عن التحقيق مع الجناة.
وبدأ التحقيق المستقل عام 2018 بعد أن خلص تحقيق أجرته صحيفة “صنداي ميرور” في السنة ذاتها إلى وجود تقارير عن عمليات استغلال جنسي يعود تاريخها إلى الثمانينيات.
وأكد التحقيق، الذي نشر أمس الثلاثاء، واستمر أكثر من 3 أعوام، أنه تم التغاضي عن الانتهاكات لا بل الاستمرار بها، بسبب تحميل الأطفال، وليس الجناة، المسؤولية عن تلك الجرائم، وفق “رويترز”.
وتوصل التحقيق إلى أنه جرى إثناء معلمين وموظفين بقطاع الشبان عن الإبلاغ عن وقائع الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما أن الشرطة شعرت بالانزعاج من أن يؤدي مثل هذا التحقيق مع بعض الرجال الآسيويين الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات إلى تأجيج توتر عرقي.
وقال توم كروذر، رئيس لجنة التحقيق: تعرض عدد لا يحصى من الأطفال للاعتداء الجنسي والاغتصاب، تعرضوا للإذلال والإهانة عن عمد، تم تبادلهم والاتجار بهم.
وأضاف: أخبر الضحايا والناجون لجنة التحقيق مراراً كيف عمل رجال بالغون، عندما كانوا أطفالاً، على كسب ثقتهم قبل أن يخونوا تلك الثقة بلا رحمة، ويعاملوهم كأدوات أو سلع جنسية.
واعتذرت الشرطة المحلية عن إخفاقاتها، كما اعتذرت الحكومة المحلية للناجين.
وهذا الكشف هو الأحدث في سلسلة من حالات الاعتداء الجنسي المروعة في بريطانيا.
وفي عام 2014، وجد تقرير مستقل آخر أن ما يصل إلى 1400 طفل في بلدة إنجليزية أخرى تعرضوا للاعتداء الجنسي.
