د. كاميليا حلمي طولون:
لا يعد استهداف الأسرة بالتفكيك والهدم قضية اجتماعية فحسب، بل يتعدى ذلك ليكون قضية سياسية بامتياز، وترتبط جذوره ارتباطاً وثيقاً بالحقبة الاستعمارية التي اجتاحت ما يسمى مجازاً بالعالم الثالث.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918م)، التي تم فيها تفتيت الدولة الإسلامية الموحدة إلى دويلات صغيرة، وفقاً لاتفاقية «سايكس-بيكو» (1916م)، حرصت الدول المنتصرة في تلك الحرب على تكريس احتلالها لتلك الدويلات، وأن يكون احتلالاً سلمياً، بمعنى أن تستسلم الشعوب المحتلة لواقعها ولا تقاوم المحتل، ومن أجل هذا تأسست المنظمة الدولية «عصبة الأمم» عام 1919م، بموجب معاهدة «فرساي»، وهدفها (المعلن): «تعزيز التعاون الدولي، وتحقيق السلام والأمن»(1).
ومن ثم قامت عصبة الأمم بتكريس الاحتلال من خلال نظام الانتداب الذي ابتدعته وأشرفت عليه، ولكنها دخلت مرحلة الانهيار في الوقت الذي اتجه فيه العالم سريعاً نحو حرب عالمية ثانية، إلى أن تم تصفيتها نهائياً عام 1946م، بعد قيام الأمم المتحدة التي ورثتها قانوناً وحلت محلها(2).
وفي يونيو 1945م، تم التوقيع على «ميثاق الأمم المتحدة»، حيث رفعت شعار «تعزيز السلام وحقوق الإنسان»(3)، ولم يكن هذا الشعار إلا مظلة لمجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية، وضعتها لجان الأمم المتحدة، مثل: لجنة المرأة، ولجنة الطفل، ولجنة حقوق الإنسان، وحملت في طياتها منظومة كاملة للقضاء على الأخلاق والقيم بشكل عام، وعلى القيم الأسرية بشكل خاص، باعتباره السبيل (السلمي) لاحتلال الشعوب، حيث يؤدي تطبيق تلك المواثيق إلى إحداث تغيير تدريجي في ثقافات الشعوب؛ لتحل قيم المجتمعات الغربية تدريجياً محل القيم الأصيلة التي حافظت على الأسرة في مجتمعاتنا مئات بل آلاف السنين.
سياسات تحديد النسل تهدف إلى الوصول بمعدل الزيادة السكانية في بلادنا إلى الصفر
العمل على خفض النسل في بلادنا:
كذلك، فإن خفض النسل فيما يسمى بدول العالم الثالث كان هدفاً إستراتيجياً مهماً للنظام العالمي الجديد، تكلم عنه «هنري كيسنجر»، مستشار شؤون الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق «ريتشارد نيكسون»، في دراسة صدرت عام 1974م، بعنوان «تأثيرات التزايد السكاني في العالم على أمن الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية فيما وراء البحار»، وكانت خلاصتها: أن النمو السكاني في دول العالم الثالث هو مصدر قلق للأمن القومي الأمريكي؛ لما لديها من إمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية، كما أن اقتصاد الولايات المتحدة يتطلب كميات كبيرة ومتزايدة من المعادن من الخارج، خاصة من الدول النامية، فإذا وصل معدل الزيادة السكانية في تلك الدول إلى الصفر ستقل كثيراً الاضطرابات، وسيستمر تدفق المعادن والموارد الطبيعية الأخرى من تلك البلاد إلى الولايات المتحدة بسهولة، وطالبت الدراسة بتقنين الإجهاض وإباحته كحل ضروري لخفض الزيادة السكانية(4).
وهكذا يتضح لنا أن سياسات تحديد النسل، التي يرسمها لنا النظام العالمي الجديد، تهدف بالأساس إلى الوصول بمعدل الزيادة السكانية في بلادنا إلى الصفر؛ للمحافظة على تدفق الموارد الطبيعية من بلادنا إلى بلادهم، أي أن تفنى شعوبنا كي تحيا شعوبهم.
سياسات هدم الأسرة من خلال المواثيق الدولية:
تمثلت منظومة هدم الأسرة التي حملتها المواثيق الدولية لشعوب العالم في السياسات التالية:
أولاً: رفع سن الطفولة:
رفعت اتفاقية حقوق الطفل (CRC) التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1989م سن الطفولة حتى الثامنة عشرة(5)، وامتثالاً لتلك الاتفاقية، قامت معظم الدول الأعضاء فيها برفع سن الطفولة إلى الثامنة عشرة، حتى وإن عارض ذلك دساتير كثير من الدول التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، ومعلوم أن سن الطفولة شرعاً ينتهي بالبلوغ.
ثانياً: رفع سن الزواج الشرعي وخفض سن الزنى:
تحظى الأنثى باهتمام خاص في المواثيق الدولية، لأنها المسؤولة عن الإنجاب، ورغم أن الفترة العمرية من البلوغ وحتى سن 18 سنة هي فترة إنجابية، فإن الأمم المتحدة تصر على أنها ما تزال طفلة، ومن ثم أطلقت عليها في تلك العمر تسمية خاصة وهي «الطفلة الأنثى» (Girl Child)! وذلك كي تتمكن من اعتبار زواج الفتاة تحت سن الـ18 هو «زواج أطفال»، ومن ثم يسهل تجريمه مجتمعياً وقانونياً، ولن تكتفي الأمم المتحدة برفع سن الزواج حتى الـ18، بل ستتعداه لما بعد الـ18.
المواثيق الدولية حرصت على رفع سن الطفولة إلى 18 عاماً لتجريم الزواج الشرعي قبله .. ورغم أنها تحارب الزواج الشرعي المبكر تفرض تحديد سن أقل لممارسة الجنس
وعلى هذا نصت جل المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، منها، على سبيل المثال، وثيقة القاهرة للسكان (1994م) التي نصت على: «وينبغي أن تعمل البلدان على خلق بيئة اجتماعية واقتصادية تفضي إلى إزالة جميع حالات زواج الأطفال وغيرها من أنواع الاقتران على وجه السرعة وأن تثني عن الزواج المبكر»(6).
وهذا يشير إلى توجه تلك المواثيق نحو التضييق على الزواج الشرعي بشكل عام، وعلى الزواج قبل سن الـ18 بشكل خاص.
وفي الوقت نفسه الذي تحارب فيه المواثيق الدولية الزواج الشرعي المبكر، تفرض على الحكومات تحديد سن أقل يمكن للفتاة فيه ممارسة علاقة جنسية «رضائية»؛ أي بموافقتها، حيث نصت وثيقة القاهرة للسكان على: «ينبغي على الحكومات أن تنفذ بكل حسم القوانين المتعلقة بالسن القانونية للموافقة (minimum legal age of consent)، والسن الدنيا عند الزواج، وأن تزيد السن الدنيا عند الزواج حيثما اقتضى الأمر»(7)، ومعظم دول العالم حددت سن تلك الممارسة بين السادسة عشرة والثامنة عشرة(8).
ومن أجل تشجيع إقبال الفتيات على الزنى، تضغط اللجنة المعنية بتطبيق اتفاقية «سيداو» على الحكومات لإلغاء عقوبة الزنى، ما دام «رضائياً»(9).
ثالثاً: الاعتراف بأبناء الزنى وإنكار أبناء الزواج الشرعي المبكر:
إمعاناً في التضييق على الزواج الشرعي في مقابل تشجيع الزنى، نصت اتفاقية «سيداو» على: «لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج»(10)، وفي المقابل، نصت الاتفاقية على: «نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة»(11).
فاتفاقية «سيداو» ترفض تماماً الاعتراف بالخطوبة أو الزواج تحت سن 18، ومن ثم فلن يعترف القانون بكل ما يترتب عليها من حقوق للمخطوبة أو للزوجة أو أطفال يولدون في ظل هذا الزواج.
في حين إذا أنجبت المرأة من سفاح، يتوجب –وفقاً لاتفاقية «سيداو»- أن تحصل على نفس الحقوق هي وطفلها، من إنفاق، ونسب، وإرث، تماماً كما للزوجة الشرعية، لا فارق بينهما.
رابعاً: تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للأطفال والمراهقين:
يعد تعليم وتدريب المراهقين على الممارسات الجنسية المسماة بـ»الآمنة» أحد أهم وأخطر السياسات الأممية التي اعتبرتها المواثيق الدولية من «حقوق الإنسان»، وتسعى الأمم المتحدة إلى فرضها على شعوب العالم كلها، مهما كان دينها أو ثقافتها، وذلك باستخدام سلاح المعونات الاقتصادية تارة، وسلاح الضغوطات السياسية تارة أخرى!
ولقد أُدخل مصطلح «الصحة الإنجابية» في وثيقتي مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 1994م، ومؤتمر بكين عام 1995م، حتى يتم تعميمه على المراهقين والشباب، بعد أن كان مصطلح «تنظيم الأسرة» هو السائد قبل المؤتمر، الذي كان محصوراً في تقديم وسائل منع الحمل للمتزوجين فقط، وربما كان إبراز وثيقة الزواج في بعض الدول الإسلامية شرطاً للحصول عليها.
فقد نصت وثيقة بكين على: «الاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين؛ كيما يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة»(12).
وتنعى منظمة الصحة العالمية عدم حصول جميع مراهقي البلدان النامية على موانع الحمل، رغم أن لهم «نشاطاً جنسياً»(13)!
خامساً: إباحة الإجهاض قانوناً:
نظراً للمقاومة الشديدة التي تواجهها قضية «الإجهاض» من قبل الشعوب المحافظة، اضطرت الأمم المتحدة إلى اتباع سياسة التدرج في تمريرها وتطبيقها، حيث اكتفت وثيقة القاهرة للسكان (1994م) بالنص على: «على جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تعزيز التزامها بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة الآثار الصحية للإجهاض غير المأمون.. كما يتعين تقليل اللجوء إلى الإجهاض، وذلك من خلال التوسع في خدمات تنظيم الأسرة وتحسينها.
وبعد 20 عاماً، وفي «برنامج عمل القاهرة للسكان ما بعد 2014م»، تطور خطاب الأمم المتحدة، وأصبح أكثر جرأة ووضوحاً، حتى وصل إلى حد استنكار: «وجود قوانين جنائية.. تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية، والزنى، والعمل في مجال الجنس.. والحصول على خدمات الإجهاض الآمن»(14)!
إباحة الدعارة حازت من الأمم المتحدة على اهتمام كبير ودعا «كي مون» لحماية أماكنها!
سادساً: إلغاء تجريم البغاء:
وحازت إباحة الدعارة من الأمم المتحدة على اهتمام كبير، خاصة في العقد الماضي، حيث أصدر صندوق السكان (UNFPA) تقريراً ركز فيه على ضرورة إلغاء كل ما يلي:
1- تجريم العمل بالجنس.
2- تجريم الزبائن.
3- مصادرة الشرطة للواقيات الذكرية كأدلة على ارتكاب البغاء.
4- عدم حصول العاملات في مجال الدعارة على حقوق العمل وحقوق الضمان الاجتماعي، بما فيها الحق القانوني في مكان صحي وآمن لممارسة العمل وظروف معقولة للتوظيف(15)!
وقد أكد «بان كي مون»، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، في خطابه إلى المؤتمر الدولي للإيدز في مكسيكو سيتي، في أغسطس 2008م، ضرورة حماية أماكن الدعارة(16).
سابعاً: إباحة الشذوذ الجنسي قانوناً:
تتبنى الأمم المتحدة سياسات واضحة للتشجيع على ارتكاب فاحشة الشذوذ الجنسي، وتدعم الشواذ في جميع أنحاء العالم بكل قوة، ويتم إدماج حقوق للشواذ جنسياً في المواثيق الدولية من خلال مصطلح «الجندر» (Gender)، وهو المصطلح المفصلي الذي تدور حوله معظم الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وقد اتسمت جلّ تعريفات «الجندر» في المواثيق الدولية بالمطاطية والمراوغة الشديدة، حيث تحاشت تعريفه تعريفاً واضحاً وصريحاً مع بدايات ظهوره، ولكن بدأت الملامح الحقيقية للمصطلح في الظهور من خلال مصطلحي «الهوية الجندرية» و»التوجه الجنسي»؛ أي أن يصبح اختيار الإنسان لهويته (ذكراً أو أنثى أو كليهما) حقاً من حقوق الإنسان، وكذلك حرية اختياره لنوع شريكه في العلاقة الجنسية!
وينص تقرير «إدماج مساواة الجندر وحقوق الإنسان» على أن: «مساواة الجندر (Gender equality) هي الطريق التي يُنظَر بها إلى الأشخاص وينظرون إلى أنفسهم، على أنهم ذكور (masculine) أو إناث (feminine)» (17).
ويأتي دور اللجان التي تؤسسها الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق ما تصدره من اتفاقيات وعهود دولية، في الضغط على الحكومات لتغيير قوانينها الوطنية، فعلى سبيل المثال، أصدرت اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق «العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، تعليقها العام رقم (22)، الذي نص على: «يجب على الدول إصلاح القوانين التي تعرقل ممارسة الأنشطة الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين (الزنى) أو هوية المتحولين جنسياً (الشذوذ) أو التعبير عنها»(18).
وبلغ الأمر أن قام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر 2016م، بتعيين أول «خبير مستقل بالأمم المتحدة» مسؤول عن متابعة تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتحديد ما يتعلق بالتمييز بين الأشخاص على أساس «ميولهم الجنسية» أو «هويتهم الجندرية»؛ أي متابعة القوانين التي تعاقب الشواذ جنسياً في البلاد المختلفة، والعمل على إلغائها(19).
ثامناً: استقواء المرأة (Women Empowerment):
مع تفجر الثورة الجنسية بأوروبا في السبعينيات من القرن العشرين، وطغيان المد الإباحي، وتنامي موجة العلمانية، صار الطريق ممهداً أمام الحركات «النسوية الراديكالية» للمطالبة بتحكم المرأة الكامل في جسدها، رافعة شعار «جسدي ملكي» (My body is my own)، وإعلان عدائها للرجل، مبررة ذلك العداء بأن الرجل هو المسؤول عن كل معاناتها.
ثم من خلال التغلغل في لجان الأمم المتحدة بدءاً بـ»لجنة حقوق الإنسان»، و»لجنة مركز المرأة» بالأمم المتحدة، تمكنت تلك الحركات من بث أفكارها وأيديولوجياتها في العالم كله عبر المواثيق الدولية التي تصدرها تلك اللجان، وما يصحبها من برامج تعليمية وإعلامية ومناشط مجتمعية تسوق ذلك الفكر بين عموم الناس.
وجاء انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995م، ليمثل مرحلة جديدة في ترسيخ مفهوم «مساواة الجندر» (Gender Equality)، وذلك بإعادة تشكيل المجتمع وجميع العلاقات بين الرجال والنساء داخله، وتقوية النساء (Empowering women) حتى يصبحن في شراكة تامة مع الرجال في جميع مناحي الحياة(20).
ثم توالت المؤتمرات الدولية كل 5 سنوات لمتابعة تطبيق وثيقة بكين (بكين+5، بكين+10، بكين+15، بكين+20)، وكلها تركز على مفهوم «المساواة التامة» التي يفرضها مصطلح مساواة الجندر.
وبدأ تطبيق مبدأ «المساواة التامة» يسود تدريجياً داخل المجتمعات، حتى دخل الأسرة نفسها، فبدأت «الشراكة والتناصف» تطرح كبديل للتوزيع الفطري للمسؤوليات داخل الأسرة، فلا الرجل قيّم على الأسرة، ولا المرأة مسؤولة عن البيت وتربية الأبناء، بل التماثل والتناصف في كل الأدوار! وهذا بدوره أدى إلى هدم الكثير من الأسر، وتدمير العلاقة بين الزوجين، التي تحولت من علاقة سكن وود ورحمة، إلى علاقة ندية تسودها روح الصراع والتنافس، التي غالباً ما تصل إلى نفق مظلم ينتهي بالطلاق.
بروفيسور أمريكي: المجتمع الغربي دخل دوامة الموت ويريد جرَّ العالم وراءه!
وفي هذا الصدد، يقول د. محمد عمارة، يرحمه الله تعالى: «وفق هذه المواثيق التي فرضتها هذه الحركات الأنثوية المتطرفة على العالم، أصبح من حق المراهقين والمراهقات ممارسة الشذوذ الجنسي، والإتيان بالرفقاء والرفيقات إلى المخادع، تحت سمع وبصر الوالدين، ومن يعترض يمكن محاكمته قانونياً في البلاد التي صدَّقت على اتفاقية الـ«CEDAW»! فنحن أمام دين جديد لقوم لوط الجدد! وكما يقول البروفسير الأمريكي «ويلكنز»: «إن المجتمع الغربي قد دخل دوامة الموت، ويريد أن يجر العالم وراءه»! وكأنما شعارهم يقول: (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) [النمل: 56)»(21).
_______________________________________
(1) تاريخ الأمم المتحدة، http://www.un.org/ar/sections/history/history-united-nations/index.html.
(2) حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، سلسلة كتب عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، أكتوبر 1995، ص 18- 22 –27- 34- (بتصرف).
(3) تاريخ الأمم المتحدة، مرجع سابق.
(4) National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200) -April 1974.
(5) انظر: اتفاقية حقوق الطفل 1989م، المادة (1).
(6) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، سبتمبر 1994م، الفصل السادس، 6-11.
(7) ICPD, Chapter 4, Para. (4.21), Page:26.
(8) Worldwide ages of consent, 7 Sept. 2012, http://www.avert.org/age-of-consent.htm.
(9) تعليقات ختامية: تركيا، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الثانية والثلاثون، 2005، ص5-6.
(10) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، 1979، المادة 16/2.
(11) المرجع السابق، المادة 16/د.
(12) إعلان ومنهاج عمل بكين، 1995م، بند (95).
(13) تقرير جمعية الصحة العالمية- منظمة الصحة العالمية، 15 نيسان/أبريل 2004، A57/13، ص 7.
(14) تقرير مؤتمر «برنامج عمل القاهرة للسكان ما بعد 2014، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان»، هولندا، يوليو 2013، ص 5.
(15) SEX WORK AND THE LAW IN ASIA AND THE PACIFIC, October 2012, UNAIDS, UNFPA, UNDP, P 1,2.
(16) UN AIDS Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS/ 09.09E, P 2.
(17) Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations, Chapter 2, article (73), page 27.
(18) General Comment No. 22 (2016) on the Right to sexual and reproductive health, Para.40
(19) Independent Expert on sexual orientation and gender identity, UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER.
(20) The Four Global Womens’ Conferences 1975 – 1995: Historical Perspective.
(21) مثنى أمين الكردستاني، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، مقدمة الكتاب للدكتور محمد عمارة، دار القلم، القاهرة 2004، ص 8.
