هنأ عدد من النواب المواطنين بإقرار مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم قانونين من أهم القوانين المنتظرة، لحلحلة القضية الإسكانية، وإضافة فئة مستحقة إلى نظام التأمين الصحي على المتقاعدين.
ووعد النواب د. حسن جوهر، سعد الخنفور، ماجد المطيري ومحمد الرقيب في تصريحات متفرقة بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة باستمرار الجهود النيابية والتعاون مع الحكومة من أجل إقرار حزمة من القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
من جهته أعرب رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار د. حسن جوهر عن سعادته بإقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية قائلا “كما وعدناكم وعدد من النواب الحاليين خلال السنوات الماضية وخلال حملتنا الانتخابية بأن يكون أولى أولويات مجلس 2023 “.
وأكد جوهر أن إقرار القانون جاء بتعاون وجهد مشترك سواء من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية أو مع النواب والرأي العام الكويتي وأصحاب الاختصاص، وأضاف معقبا إن “إقرار القانون ليس فضلا ولا جميلا بل هو استحقاق شعبي مهم ولا يفي استحقاق الشعب الكويتي وحقوقه الدستورية”.
وبين أن القانون معاصر ومهم وجديد من نوعه يساهم في تغيير الثقافة الحكومية فيما يتعلق بالرعاية السكنية أو الاستفادة من تجارب أو خلق حالة من الشراكة ما بين الدولة والمستثمر والمواطن لتقاسم المنافع والأرباح.
واعتبر أن القانون رافد مهم من روافد الدخل ويشرك المواطن الكويتي من خلال الاكتتاب والمساهمة في الشركات المزمع تأسيسها لإنشاء المناطق السكنية المختلفة ويحقق مفهوم الاستدامة لخدمات البنية التحتية والمرافق العامة.
ووعد جوهر بأن تتبع القانون قوانين أخرى مكملة ورديفة، بنفس بالنهج نفسه والكيفية التي تتضمن هذه القواسم المشتركة ما بين مثلث الدولة والمواطن والقطاع الخاص.
وأوضح أن قانون إنشاء المدن الإسكانية يجب أن يتبعه قانون توفير القروض العقارية، وكذلك تنظيم الفوضى العقارية ووقف المحتكرين للأراضي في مناطق السكن الخاص والمساهمين في ارتفاع الأراضي لهذه الأسعار الجنونية.
وشدد على أن القانون يحتاج إلى رقابة ومتابعة وتفعيل صدوره في الجريدة الرسمية، موضحا أن اللائحة يجب أن تصدر خلال 3 شهور وأن تدعو المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الاكتتاب بعد إعداد دراسات الجدوى للمناطق الجاهزة والأراضي المتوافرة للمؤسسة.
ورأى أن الحكومة الآن تتحمل المسؤولية كاملة ومنفردة لأنها المسؤولة عن تنفيذ القانون، في حين أن النواب انتهى دورهم التشريعي وبدأ دورهم الرقابي.
وجدد التأكيد أن النواب يؤيدون الإصلاح والرقابة والمحاسبة والحفاظ على المال العام وفي الوقت ذاته يقدمون المشاريع التي تخدم البلد وتخلق مفهوم الاستدامة في كل ما يتعلق بحياة الكويت والكويتيين.
وأعرب عن أمله في أن يكون إقرار قانوني إنشاء المدن الإسكانية و(عافية) بداية خير وانطلاقة جديدة لبقية القوانين، منوها إلى أن هناك قانونين مرتقب إنجازهما قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي وهما قانون المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وأكد ضرورة استمرار المجلس في استكمال خارطة التشريع التي تعهد بها النواب تحت مسمى (برنامج عمل الأمة)، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة.
بدوره، أعرب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب سعد الخنفور عن شكره الجزيل لأعضاء اللجنة الشؤون الصحية ومكتبها الفني، ووزير الصحة على تعاونهم البناء من أجل إقرار تعديل قانون التأمين الصحي على المتقاعدين.
كما ثمن الخنفور تعاون أعضاء مجلس الأمة والحكومة على إقرار القانون بالإجماع، متمنيا أن يكون إقرار قانوني (عافية) وإنشاء المدن الإسكانية بداية التعاون بين الحكومة والمجلس.
وأكد أن ربات البيوت والأرامل والمطلقات لهن حقوق كثيرة، متعهدا بالعمل في الأيام المقبلة على إقرار القوانين التي تفيد الوطن والمواطن.
وشدد على أن النواب قادمون للتعاون من أجل بناء البلد وتحقيق متطلبات الشعب الكويتي، مبينا أن قانون الإسكان بعالج قضية مهمة جدا تمس أكثر من 100 ألف مواطن كويتي.
ورأى أنه بعد هذا التعاون لم يعد أمام الحكومة عذر في أن تبادر بتقديم حلول متكاملة لقضايا وهموم المواطنين.
ونوه إلى أن اللجنة الصحية أوصت بشمول ذوي الإعاقة بقانون التأمين الصحي على المتقاعدين وتخفيض سن ربات البيوت، وتركت المجال مفتوحا أمام وزير الصحة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وهنأ مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب ماجد المطيري في تصريح مماثل ربات البيوت شمولهن ببطاقة (عافية)، معربا عن شكره لزملائه النواب والوزراء وأعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية ومكتبها الفني.
وبين أن التعديل الذي تم إقراره في المداولتين اليوم يشمل بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، والأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية.
وأوضح أن اللجنة حددت سن 50 سنة ميلادية للأرامل تشجيعا للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصا شهريا من 55 سنة إلى 50 سنة ميلادية.
وذكر إن القانون يشمل المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.
واعتبر النائب محمد الرقيب أن إقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية، يعد أول الحلول لأزمة طالما أرهقت الأسر الكويتية.
وقال الرقيب إن هذا القانون الذي تم الإجماع عليه في لجنة شؤون الإسكان وكنت أحد العاملين عليه لم يكن ليرى النور لولا تضافر الجهود والعمل الجاد والنوايا الصادقة.
وبين أن المشكلة الإسكانية كانت أولى أولوياته وأهدافه من لحظة اتخاذ قرار ترشحه لعضوية البرلمان، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز كخطوة ولوضع حلول القضية الإسكانية على الطريق الصحيح.
وتعهد بالاستعجال في إقرار حزمة قوانين من شأنها إنهاء معاناة المواطن في الحصول على مسكن، مطالبا الحكومة بمد يد التعاون مع المجلس لإغلاق هذا الملف بالكامل.
