أدان د. يوسف القرضاوي الحرب التي يشنها النظام التونسي ضد الحجاب بالحرب ضد الله ورسوله!
وتابع القرضاوي، في خطبة الجمعة 3/11/2006م التي ألقاها في مسجد “عمر بن الخطاب” بالدوحة: يعتبر النظام التونسي ارتداء الحجاب جريمة يعاقب عليها القانون، إنهم لا يسمحون للتلميذات ولا للطالبات المحجبات في الجامعات بدخول مدارس وجامعات الدولة، ولا للموظفات المحجبات بالعمل، ولا حتى للمرأة المحجبة بالعلاج، بل ولا أن تلد في مستشفيات الدولة!
وطالب القرضاوي المسلمين جميعاً بعدم السكوت عن تلك الحملة المغرضة، داعياً إلى مساندة المحجبات في محنتهن.
وشدد د. القرضاوي على أن ما تقوم به السلطات التونسية مناف لحريات كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، فالملبس من الحريات الشخصية والحرية الدينية مكفولة في جميع المواثيق، وهو ما أكدته مواثيق حقوق الإنسان، واستطرد قائلاً: “إن الله سبحانه يأمر بستر المرأة، وهؤلاء (السلطات في تونس) يقولون للمرأة: انزعي خمارك.. وتريد المرأة المسلمة أن تحتشم، وهم يقولون لها: تعري!
وبلغت درجة الاحتقان في الشارع التونسي ذروتها مع دخول شهر رمضان الذي شهد تصريحات للهادي مهني، أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم)، انتقد فيها الحجاب واعتبره زياً “طائفياً”؛ الأمر الذي اعتبره المراقبون بمنزلة إعلان رسمي عن بدء حملة شاملة على المحجبات وعلى مختلف أشكال التدين بالبلاد.
وتشهد المدن التونسية منذ أشهر عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريباً، منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية.
ويعتبر القانون (108)، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب “زياً طائفياً” وليس فريضة دينية، ومن ثم يحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير في الشارع التونسي.
_________________________
العدد (1726)، 20 شوال 1427ه / 11 نوفمبر 2006م، ص13
