أكد عدد من النواب شروط ديوان الخدمة المدنية للجمع بين العمل والدراسة موانع تبث الإحباط حيث قال النائب بدر نشمي، إن شروط ديوان الخدمة المدنية للجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت، غير مقبولة ومرفوضة، وأضاف «سيكون لنا غداً موقف ضد هذه الممارسات في اللجنة المشتركة بين لجنة الموارد البشرية واللجنة التعليمية».
فيما اعتبر النائب فلاح الهاجري، شروط ديوان الخدمة المدنية للجمع بين العمل والدراسة «موانع تبث الإحباط». وغرّد الهاجري عبر منصة «إكس» قائلاً «حين يعلن ديوان الخدمة عن ضوابط الجمع بين الدراسة والوظيفة لم نقرأها إلا (موانع وليست ضوابط).. فغير مقبول أن يكمل الموظف دراسته ويقول لا يلزم جهة العمل برفع المستوى الوظيفي له!.. فعلا هو يبث الإحباط وعدم حثهم على إكمال دراستهم». وأضاف قائلاً «موعدنا معكم بدور الانعقاد القادم لتقف هذه التعسفات».
بدوره، قال النائب فايز الجمهور، إن «اشتراط ديوان الخدمة للموافقة على الجمع بين الوظيفة والدراسة بألا يترتب بالحصول على الشهادة للدارس أي آثار وظيفية أو مالية، هو اشتراط استفزازي وحاسد ولن نقبل فيه وعلى الديوان إلغاء هذه الفقرة العبثية وغير المسؤولة».
هذا وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميماً للجهات الحكومية بشروط جمع الموظف الحكومي بين العمل والدراسة.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان في التعميم، أنه طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المنعقد 18 يوليو الماضي، يجوز للموظف عقب التعيين الدراسة على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية، بشرط أن تكون الدراسة داخل دولة الكويت، وألا تتعارض مع أوقات العمل الرسمية بجهة العمل، وبما لا يخل بالانتظام فيه.
ونص التعميم على إخطار الموظف لجهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، على أن تتابع جهة العمل حالة الموظف، ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية.
وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس المباشر والذي يتحمل مسؤولية الاستيثاق عن مدى انتظام الموظف في العمل خلال فترة الدراسة، وإجراء متابعة دقيقة لحضوره وانصرافه ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.
ولفت التعميم إلى وجوب اتخاذ جهة العمل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ما يثبت لديها من إخلال الموظف الملتحق بالدراسة بواجبات وظيفته، ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال في الواجبات وفقاً للمقرر قانوناً.
وذكر أنه لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، في حالة الحصول على المؤهل، أي التزام بتعديل وضع الموظف، أو تغيير وظيفته، أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية، أو صرف أي بدلات، أو مكافآت، أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية، أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.
وأشار إلى أنه يجوز لجهة العمل في إطار سلطتها التقديرية ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه الموظف في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، أن تقرر الاستفادة منه، ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفية المرتبطة بذلك.
وأفاد التعميم بأنه لا يحق للموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، كما لا يترتب على جمعه بين العمل والدراسة أي التزام على جهة الإدارة بتغيير مواعيد أو نظام الدوام الخاضع له، مؤكداً على التزام الموظف بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل للتأكد من عدم تعارض مواعيد الدراسة مع العمل.
