أعلنت وزارة اﻷوقاف المصرية في ظل حكومة الانقلاب أنها خصصت 3300 مسجد على مستوى الجمهورية لإقامة الاعتكاف من إجمالي أكثر من 120 ألف مسجد تشرف عليها، على أن يكون بإشراف أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له.
أعلنت وزارة اﻷوقاف المصرية في ظل حكومة الانقلاب أنها خصصت 3300 مسجد على مستوى الجمهورية لإقامة الاعتكاف من إجمالي أكثر من 120 ألف مسجد تشرف عليها، على أن يكون بإشراف أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له.
واشترطت الأوقاف أن يكون الاعتكاف في المساجد الجامعة لا الزوايا ولا المصليات، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد والمعروفين لإدارته، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف، على أن تسجل أسماء المعتكفين قبل بدايته بأسبوع على الأقل.
وحذرت الوزارة في بيان لها من “محاولة الخروج بالاعتكاف عن أجوائه الإيمانية والتعبدية إلى أي توظيف سياسي أو محاولة استغلاله لأغراض حزبية أو ترتيبات انتخابية”.
وأكدت الوزارة أنه “سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تجاوز أو مخالفة، وأنه لا تراجع عن الضوابط التي وضعناها لتنظيم الاعتكاف في المساجد وذلك لإحكام السيطرة على المساجد وضبط الخطاب الدعوي”.
وأن كلا من إمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة ومدير المديرية التابع لها المسجد مسؤولون مسؤولية كاملة عن متابعة الاعتكاف.
الشرط الأول: أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة:
فلم يشترط الفقهاء أن يعتكف الإنسان في أقرب مسجد له، وإن نصوا على أنه لا تشد الرجال إلى مسجد بعينه، إلا المساجد الثلاثة، واشترطوا أن يكون الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة، أما القرب أو البعد عن السكن، فليس بشرط معتبر في الشريعة.
الشرط الثاني: أن يكون في مسجد جامع ليس في زوايا:
القول بألا يكون الاعتكاف في الزوايا شرط قال به بعض الفقهاء، وقالوا: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه يعني تقام الجماعة فيه، وإنما اشترط ذلك؛ لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف، إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه. ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا.
ولا يعرف خلاف في هذا بين أهل العلم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]. فخصها بذلك، ولو صح الاعتكاف في غيرها، لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا.
وفي حديث عائشة، قالت: «إن كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.» (المغني لابن قدامة 3/ 189)
الثالث: أن يكون المعتكفون معروفون للإدارة:
فهذا شرط ما أنزل الله تعالى به من سلطان، فالمعرفة بين المأموم والإمام ليست بواجبة للاعتكاف، وخاصة لما قاله الفقهاء من أن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع، وقد يكون فيه مئات المصلين أو الآلاف فكيف يعرفهم الإمام، ولكن المقصود هو أن المعتكف ممن ترضى عنه سلطة الانقلاب.
الرابع: ألا يخرج الاعتكاف عن الجو الإيماني والتعبدي:
لاشك أن الاعتكاف مقصود منه التفرغ للعبادة لزيادة الإيمان، وقد تحدث الفقهاء ما يصح فعله في الاعتكاف وما لا يصح، ومنه الكلام.
فقد قال الفقهاء: ينبغي للمعتكف ألا يتكلم إلا بخير، وأن يشتغل بالقرآن والعلم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر، لأنه طاعة في طاعة، وكتدريس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين.
قال الحنفية: يكره للمعتكف تحريما التكلم إلا بخير، وهو ما لا إثم فيه.
وعند المالكية أن الاشتغال بغير الذكر والتلاوة والصلاة مكروه، أما هذه الثلاثة ففعلها مستحب.
وقال الحنابلة: يستحب له اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى.
روى الخلال عن عطاء قال: ” كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام: ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه “.
ويكره عند المالكية والحنابلة للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك من غير العبادات التي يختص نفعها به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به.
وعند ابن وهب من المالكية، وأبي الخطاب من الحنابلة استحباب ذلك لأنه من أنواع البر إذا قصد الطاعة لا المباهاة. ( الموسوعة الفقهية 5/ 228)
وبناء عليه، فالأفضل في الاعتكاف هو الاشتغال بالذكر والدعاء والعبادة وقراءة القرآن، فإن تكلم المعتكفون فليكن كلامهم فيما فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولو كان من السياسة، يعني أن يكون كلامهم قائما على قواعد الشرع الحكيم لا الهوى والتحزب.
الرابع: تسجيل أسماء المعتكفين قبلها:
وإذا عرف المقصود منه سهل بيان الحكم فيه، فتسجيل الأسماء حتى تعرض على الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا) حتى يتحكم في القبول والرفض، وهذا الشرط مخالف لقواعد الإسلام وشريعته، ولم تكن تعرض الأسماء أو تسجل للاعتكاف أو العبادة، فبيوت الله تعالى مفتوحة متاحة لكل عباد الله تعالى، لأن كل مسلم له الحق الشرعي في الصلاة في أي مسجد، أو الاعتكاف فيه بلا شرط أو قيد غير ما قاله الفقهاء، لا أن يكون الاعتكاف مشروطا بموافقة جهاز الأمن الذي يحارب الدين والشريعة.
وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة: 114]، فالمساجد حق لكل مسلم لا يجوز منعه إلا إذا ثبت أن في ذلك ضررا محققا على المسلمين، فقد قال سبحانه وتعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: 18]
الخامس: مسئولية الاعتكاف على الإمام والمفتش والمدير:
وهذا يعني تحويل وظيفة الإمام من إرشاد الناس ووعظهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم إلى أن يقوموا بأعمال الشرطة، وهو لاشك أنه دور غير مقبول في الشريعة، ويكون الإمام والمؤذن والمدير والمفتش آثمين عند الله إن قاموا بمثل هذا العمل الظالم، ومثل هذا القرار يقلل من شأن الأئمة والمؤذنين والعاملين بالأوقاف، وتحويلهم إلى مساعدين للظلمة، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ } [هود: 113]
