طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي، بنقل الإدارة العامة للجمارك من «عهدة وزارة المالية إلى وزارة الداخلية، في ظل تزايد عمليات التهريب في المنافذ الجمركية»، مؤكداً أن «ظروف المنطقة الملتهبة تتطلب منا الإسراع في تشديد القبضة الحديدية على المنافذ».
وقال الطريجي في تصريح للصحافيين: «إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في معدلات جرائم المخدرات وتهريب الأسلحة والممنوعات، خصوصاً أن المواد المهربة تدخل إلى الكويت عبر منافذها المختلفة».
ونوه إلى أن «جرائم التهريب لم تتوقف وإنما ازدادت ومنعاً لتكرارها وفي ظل عدم قدرة الإدارة العامة للجمارك على الحد من جرائمها في ظل وجود قيادات تتستر على العاملين في الجمارك، فالحري بنا المطالبة بنقل تبعية الجمارك إلى وزارة الداخلية». ودعا الطريجي إلى «عدم التهاون في المنافذ، ونحن نعيش في أوضاع ملتهبة تدعونا إلى التسلح باليقظة والحذر»، مطالباً بـ «عدم الركون إلى الراحة خصوصًا بعد التفجير الذي تعرّض له مسجد الإمام الصادق، وأن نقل الإدارة العامة للجمارك تحت مظلة وزير الداخلية بات ملحاً لاسيما وأن هناك تشابهاً في الاختصاصات بين القطاعين». وأشار الطريجي إلى «ضرورة منع جرائم التهريب التي تنوعت بين الأسلحة والمخدرات والممنوعات، وعموماً غالبية دول العالم وخصوصاً المتقدمة أوكلت الإشراف على إدارة المنافذ والجمارك إلى وزارات الداخلية».
