أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح وجود تنسيق وتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لرصد القسائم التي يسكنها عزاب وتطبيق القانون عليها بتوجيه إنذار وتحرير محضر إثبات حالة ثم قطع التيار الكهربائي تمهيداً لتطبيق الإخلاء الإداري.
وقال الصبيح في تصريح صحفي: إن أي بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك مضيفا أن أي بناية مقسمة إلى شقق سيتم معاملة ساكنيها ولو كانوا عائلات معاملة العزاب وفقا للقانون رقم 125 لعام 1992م.
ولفت إلى وجود تعاون مع وزارة الكهرباء والماء بشأن عملية قطع التيار الكهربائي عن البيوت المخالفة، مضيفا أن هناك تعاونا مع وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري لإصدار واستخراج شهادة الأوصاف إليكترونياً، وذلك عن طريق برنامج آلي كي لا تكون هناك حاجة للمراجعة الشخصية وهذا من شأنه أن يقلل من الدورة المستندية ويطور الأداء.
وذكر أن هناك لجنة للعزاب برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية المهندس أحمد المنفوحي تتعاون مع فرق الطوارئ في محافظات البلاد الست ومع وزارة الداخلية والجهات المعنية لحصر جميع بيوت السكن الخاص والنموذجي المخالفة للسكن، ومن ثم تطبيق القانون عليها، مضيفا أن الجميع سيرى نتائج عمل هذه اللجنة قريباً.
وعن ظاهرة الإعلان في بعض الصحف والمطبوعات المختلفة عن تأجير أو تمليك شقق في مناطق السكن الخاص، أفاد بأن القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التي صدر فيها الإعلان لكن هناك تنسيقا مع المختارين لرصد المخالفات و”نأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل المواطنين في إخطارنا عن أي مخالفة”.
وبشأن ظاهرة البناء في البيوت الحكومية أو هدم بعضها قال الصبيح إن الأمر رهن بموافقة الهيئة العامة للإسكان وبنك الائتمان.
وعن مسألة زيادة البناء على الأسطح إلى مائة متر بدلا من 50 مترا أوضح أن هذه تأتي ضمن النسبة الإجمالية مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة.
وذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة به والمتمثلة في صدور قرار من المجلس البلدي واعتماد وزير الدولة لشؤون البلدية وموافقة الفتوى والتشريع عليه.
وبين الصبيح أن أي تغير في الاستعمال من السكن الخاص إلى سكن استثماري أمر له انعكاسات سلبية على شبكات البنية المتمثلة في مرافق وخدمات ومرور وطرق.
وعن المخالفات العقارية في بعض المناطق قال الصبيح إن القانون الحالي لا يخولنا إزالة أية مخالفة بل نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الأمر إلى القضاء.
وأضاف أن البلدية سعت إلى تعديل في القانون رقم 5/2005 الخاص بذلك وكان هناك تعاون مع لجنة المرافق في مجلس الأمة مبينا أن التعديل الذي طالبنا به يتمثل في زيادة الغرامة على المخالف مع إعطاء البلدية حق إزالة المخالفة وعدم إصدار أي شهادة أوصاف للعقار المخالف.
وأعرب عن الأمل في أن يتم عرض التعديل المقترح الذي لقي تجاوبا من رئيس وأعضاء لجنة المرافق البرلمانية على مجلس الأمة كي يتم إقراره مناشدا النواب سرعة عرض وإقراره “فبصدوره ستكون هناك نقلة نوعية في التعامل مع العقارات المخالفة”.
وذكر أن الجهاز التنفيذي للبلدية أعد تقريرا كاملا عن التجاوزات و المخالفات في مناطق السكن الخاص مضيفا أن التقرير يتضمن نتائج التحقيقات في شأن هذه المخالفات والتجاوزات وسيتم رفعه إلى المجلس البلدي كدليل على عدم تقاعس البلدية في مواجهة الظاهرة.
