أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أهمية لجنة التحقيق التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى في مخالفات ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحفيين : إن لدى مجلس الأمة خيار تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول مخالفات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إذا لم تتوصل لجنة التحقيق الوزارية إلى الغرض المشكَّلة من أجله.
وأضاف أن هناك جدلاً يدور حول ميزانية هيئة التطبيقي والتي ارتفعت من 226 مليون دينار للسنة المالية 2012/ 2013م إلى حوالي 303 ملايين للسنة المالية 2015/ 2016م، منها 152 مليوناً و154 ألف دينار للباب الأول، و7 ملايين و135 ألف دينار للفصل الدراسي الصيفي، مقابل 6 ملايين و399 ألف دينار للفصل الدراسي الصيفي في جامعة الكويت.
وذكر أنه يقدر جهود أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي الذين يعملون للمصلحة العامة، وأبدوا استعدادهم للعمل متطوعين لتدريس الطلبة في الفصل الصيفي إذا لم تتوافر ميزانية لذلك، مشيراً إلى أن البعض الآخر يرفض رصد درجات الطلبة بسبب ما يعتبرونه خفضاً للميزانية، رغم أن اللجنة البرلمانية لم تخفض ديناراً واحداً من ميزانية الهيئة.
وبين أن أول اجتماع للجنة البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي للهيئة شهد غيابهم جميعاً، مبررين ذلك بعدم وصول ملاحظات اللجنة حول الحساب الختامي، مشيراً إلى أن اللجنة ليس من اختصاصها إرسال الملاحظات للجهات المختلفة، بل إن ذلك من اختصاص ديوان المحاسبة.
وحول تلويح بعض أعضاء هيئة التدريس باللجوء إلى القضاء قال عبدالصمد: إن هذا حق دستوري، ولا مانع منه ليأخذ كل ذي حق حقه، ونحن في المقابل سنلجأ إلى القضاء بسبب الاتهامات التي وجهت إلى أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية.
وأشار إلى وجود 83 درجة شاغرة للتعيين في الهيئة، داعياً الوزير العيسى إلى حسم هذه التعيينات.
