أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن وزارة الشؤون تولي قطاع التعاون أهمية كبيرة، انطلاقاً من حرصها على أموال المساهمين من جهة، وعلى العمل التعاوني من جهة أخرى.
وأعربت الوزيرة الصبيح عن أسفها تجاه تصريحات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو، الأخيرة، موضحة في تصريح صحافي، أنه كان يجب على رئيس الاتحاد، بدلاً من أن يشن هجوماً على الوزارة، الاستفسار، ويطلع على أي قرار، لمعرفة الأسباب التي دعت لصدوره.
واستغربت الصبيح أن يتهم رئيس اتحاد الجمعيات وزيرة الشؤون بالسعي لإفشال العملية الديمقراطية في الجمعيات التعاونية، لإصدارها قرارات بحل جمعيات تعاونية ثبت بالدلائل القاطعة وجود تجاوزات جسيمة بها، متسائلة: هل المهم في العمل التعاوني العملية الديمقراطية أم المهم المحافظة على أموال المساهمين؟
وأكدت أن الديمقراطية التي ستترعرع على استباحة أموال الناس لن تكون محمودة أو مقبولة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، الذي وقف ولايزال يقف دائماً في وجه الفساد.
وفي معرض حديثها حول ما أثاره رئيس اتحاد الجمعيات، بأن تلك المخالفات والتجاوزات مرتكبة من مجالس سابقة، وأنه كان يتعيَّن عزل المتسبب عن حل مجلس الإدارة، فإن ذلك، ووفق القانون، مردود عليه وفق المادة 35 من القانون، التي أعطت الحق لوزير الشؤون حل مجلس الادارة بالكامل، في حال وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وأجاز القانون في الوقت نفسه أن يقتصر القرار على عزل عضو أو أعضاء ثبت مسؤوليتهما عن المخالفات، وهذا ما صدر ببعض الجمعيات بعزل الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ممن ارتكب المخالفات أو التجاوزات، فضلا عن أن قرارات الحل صادرة بناءً على توصيات لجان مشكلة لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، ولجان تحقيق يتم تفنيد المخالفات والتجاوزات وسندها القانوني لكل مجلس او عضو، على حدة، ثم يتخذ القرار بعد ثبوت المخالفات بالمستندات.
وأضافت أن أي قرار حل لأي جمعية يصدر بعد أن يتبين بما لا يدع مجالاً للشك وجود مخالفات جسيمة بها شبهة تنفيع واهدار أموال الجمعية ومخالفة للقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن اللجان التي يتم تشكيلها للتخقق من ذاك تعرض تقاريرها على لجنة من القانونيين والمحاسبين والمستشارين، للوقوف على مدى صحة تلك المخالفات، وثبوتها من عدمه، حيث تتم إحالة العضو أو الأعضاء المتسببين بالمخالفات إلى جهات التحقيق، للتصرف والتحقيق في المخالفات والتجاوزات بموجب القانون.
ولفتت الوزيرة الصبيح إلى أن القانون أعطى للوزير حق التعيين، أو من يحل محل العضو المعزول، بشرط تحديد مدة عمله، وتحديد موعد لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ويختلف الوضع من جمعية لأخرى من الناحيتين المالية أو الإدارية.
