تصادف اليوم ما يسميه الاحتلال الصهيوني ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم والتي استغلتها الجماعات المتطرفة للدعوة لاقتحام المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المسلمين والسماح لليهود بإقامة طقوسهم في ساحات المسجد الأقصى.
وحذر الخبير المقدسي د.جمال عمرو في حديث لمجلة “المجتمع” من خطورة هذه الذكرى المزعومة هذا العام. وقال: “قبل الحديث عن خراب الهيكل لا بد من التوضيح أن هذا الهيكل هو معبد روماني بناه الملك العربي هيرودس ولا علاقة لليهود تاريخيا ودينيا بهذا المعبد، وهم يزيفون التاريخ من أجل أطماعهم في المدينة المقدسة وهم الذين حاربوا هذا المعبد الروماني الذي بناه الملك العربي للرومان لكونه مكان للشرك وهم موحدون بالله حسب زعمهم”.
وأشار إلى أن: “هذا العام تمر محطة خراب الهيكل والأقصى يتعرض لخطر شديد ومرعب، فخطورة هذه المناسبة والتي تصادف اليوم تكمن في أن حكومة الاحتلال الحالية وللمرة الأولى هي حكومة مستوطنين بالكامل وحكومة أقليات أيضا ويعد هذا الأمر سابقة خطيرة حيث كانت مشاركة المستوطنين في الحكومة جزئية أو شبه معدومة”.
ولفت إلى أن : “هذه التشكيلة للحكومة الصهيونية تشكل خطرا على المسجد الأقصى لأن توجهها يتسق مع تلك الجماعات المتطرفة التي تنادي بهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وتقسيمه زمانيا ومكانيا”.
وتابع عمرو: “الأمر الثاني أن تهويد المسجد الأقصى دخل مرحلة قبة الكنيست حيث التشريعات الداعية لتهويد المسجد باعتباره أملاكا عامة للاحتلال، وجرى تشكيل لجنة قانونية داخل الكنيست مهمتها البحث في كيفية تهويد المسجد الأقصى والبلدة القديمة”.
وقال إن :”الأخطر أيضا في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل هذا العام يتمثل بتسجيل 25 منظمة يهودية متطرفة بشكل علني ورسمي في مؤسسات الكيان العبري، بينما كان عمل هذه الجماعات سابقا بصورة سرية ويحظر الاعتراف بها رسميا، واليوم أصبحت تتلقى دعما حكوميا لتنفيذ برامجها اليومية، وجميع هذه الجماعات مرتبطة بالهيكل المزعوم أمثال منظمات نساء من أجل الهيكل وطلاب من أجل الهيكل وإعلاميون من أجل الهيكل وغيرها من المسميات”.
ولفت عمرو إلى أن القضاء “الإسرائيلي” فوض الشرطة الإسرائيلية وجهاز الاستخبارات بتطبيق كافة الإجراءات التي تخلق التوازن الديني بين المسلمين واليهود داخل المسجد الأقصى، حيث ترك الأمر لقيادة الشرطة في تقييم الأوضاع وفرض الخطط لتحقيق هذه الغاية وهذا التفويض يعتبر من أخطر ما يواجه المسجد الأقصى ورواده من المسلمين، لأن أي ضابط شرطة يستطيع التصرف ميدانيا دون الرجوع إلى القضاء، وهذا ما أصبح ظاهرا في المشهد حاليا حيث زادت أعداد المعتقلين والمبعدين، ناهيك عن الإهانات اليومية وإدخال قوات قمع نسائية لاستهداف المرابطات”.
وأضاف أن “مقابل هذا التغول الأمني للشرطة الإسرائيلية والديني للجماعات المتطرفة نرى تراجعا من قبل السلطة الفلسطينية ومملكة الأردن ومنظمة العمل الإسلامي في حماية المسجد الأقصى ولم يتخذ أي إجراء بسحب سفراء احتجاجا على هذه الإجراءات العنصرية الخطيرة على المسجد الأقصى أو غيرها”.
واختتم الخبير المقدسي: “النظام الرسمي العربي غائب بالكلية ولا وجود له على أرض الواقع، وهذا الغياب مقصود لتنفيذ مخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، ومن يدافع عن المسجد الأقصى نساء مرابطات سلاحهن صيحات الله أكبر”، بحسب قوله.
