أعلن المنبر الديمقراطي الكويتي عن قلقه عما تردد من توجهات حكومية تستهدف إصدار عدد من مراسيم الضرورة الذي من بينها مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء والمواد المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي، واصفاً التوجه لتغيير فترة الحجز إلى أربعة أيام بدلاً من يومين، ورفع مدة الحبس الاحتياطي إلى 21 يوماً بدلاً من 4 أيام، وتجديد فترة الحبس الاحتياطي إلى مدة أقصاها سنة على فترتين، ردة وعودة للوراء وانتهاك جديد للحريات العامة وللضمانات القانونية.
وأضاف المنبر الديمقراطي في بيان صحفي له أن ما يساق من تبريرات بأن التعديلات ستكون مقصورة على قضايا الإرهاب غير مستحق وغير كافية، وقد تفتح المجال لتوجيه التهم جزافاً وبانتقائية، فضلاً عن أن هذه التعديلات قد تطال قضايا الرأي والشباب المغردين، مشيراً إلى أن تلك التعديلات في حال إقرارها ستستخدم ضد كافة القضايا وسيظهر التعسف في استخدم القانون، مؤكداً أن الموقف الوطني والإنساني يحتم علينا وعلى الجميع رفض أي محاولات أو مقترحات على زيادة فترة الحبس الاحتياطي.
واستغرب المنبر الديمقراطي في ختام بيانه من نهج التوسع في إصدار “مراسيم الضرورة” على الرغم من الأدوات المتاحة أمام الحكومة لإقرار أي من التعديلات بشكلها الطبيعي، ما يثير تساؤلات عن دور مجلس الأمة الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية لا أن يتنازل عنهما، فضلاً عن أن المراسيم دائماً ما يثار حولها اللغط الدستوري، الأمر الذي يدخل البلاد في إشكال دستوري جديد.
