أعلنت إدارة الفتوى والتشريع نجاح فريق قانوني كويتي بالحصول على حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة التمييز الإسبانية لمكتب الاستثمار الكويتي ضد ورثة أنريكي سارسولا لإلزامهم برد مبلغ 42 مليون يورو تحصل عليها موروثهم دون وجه حق خلال التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الإسبانية.
وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) اليوم: إن الفريق القانوني حصل بالتعاون مع نظيره الإسباني على حكم قضائي نهائي من محكمة إسبانية بتاريخ 14 يوليو الجاري لمصلحة شركة “توراس” التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي ضد ورثة أنريكي سارسولا لإلزامهم برد مبلغ 42 مليون يورو.
وأضاف المستشار المسعد أن صدور الحكم الحالي عن محكمة التمييز يلزم محكمة الاستئناف الإسبانية بنظر الموضوع مرة أخرى بعد أن سبق لها رفض حكم محكمة أول درجة بتعويض شركة “توراس” بالمبالغ التي حصل عليها أنريكي سارسولا.
وأشار إلى قيام محكمة الاستئناف بناء على ذلك بتعديل حكمها بما يتوافق مع الحكم الصادر عن محكمة التمييز والتنفيذ على الأصول العائدة للورثة داخل وخارج إسبانيا بما يعادل 42 مليون يورو، وسيضاف هذا المبلغ إلى ما تم تحصيله سابقاً بمناسبة الأحكام الصادرة.
وذكر أن التصدي تم للقضايا والحجوزات التحفظية المرفوعة من الغير ضد الهيئة العامة للاستثمار، ومكتب الاستثمار الكويتي، والشركات التابعة لهم، من خلال الإشراف المباشر للفريق القانوني الكويتي المشكل من قبل الإدارة على الفرق القانونية في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا وأمريكا وجزر الباهما والكايمن وجيرسي وغيرها من الدول في قضايا الاستثمارات الإسبانية، حيث تبلغ الأحكام النهائية التي صدرت للصالح في القضايا المرفوعة من الغير ما يعادل 3.519 مليار دولار.
وأكد أهمية الدور القانوني والرقابي الذي تضطلع به الفتوى والتشريع عن الخزانة العامة للدولة، وحماية المال العام، وحجم الجهود التي تبذل من المعنيين في هذا الإطار، مثمناً جهود الفريق القانوني الكويتي ودور الهيئة العامة للاستثمار في دعم الفريق.
