قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال من حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر: “أعان الله أحمد الدمخي وقبله محمد الجدعي ورجالات وشباب الحراك، فالسجن ليس مكانهم الطبيعي ولن يكون أبداً مدرسة أو حلاً لمشاكلنا السياسية، إنما يأتي الحل من خلال تغليب قيم التسامح والعفو والتصالح والتوافق على إصلاح المسيرة السياسية، وتوظيف تلك الطاقات لما فيه خير الكويت.
وأوضح الدلال أن معالجة العجز المالي ليس بإثقال كاهل الأسر الكويتية وهي غالباً من الطبقة الوسطي، معالجة العجز بإيقاف الهدر في مؤسسات الدولة ومن قيادييها، معالجة العجز يتم إذا روجعت المرتبات المبالغ فيها لعدد من قيادات الدولة، وأوقفت المشاريع والمقاولات العبثية، والحزم ضد الفساد.
وتابع الدلال: الشعب يريد جدية في الصرف المالي للحكومة، وأن تبدأ المعالجة برؤية جادة معلنه، تبدأ بالقيادي قبل الموظف الصغير في إطار حمايته للطبقة الوسطى.
