قرر حزب العمال الأسترالي الأحد أن حكومة عمالية أسترالية مستقبلية قد تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يتم تحقيق تقدم حقيقي في الجولة القادمة من محادثات السلام بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين.
ففي المؤتمر الوطني السنوي لحزب العمال الأسترالي، مرر حوالي 400 مندوب في الحزب مذكرة تُعتبر الأقوى من أي وقت مضى للحزب في الشأن الفلسطيني.
وجاء في المذكرة: “إذا لم يحرز تقدم في الجولة القادمة من العملية السلمية ستناقش حكومة عمالية مستقبلية الانضمام إلى الدول التي تشاطرها الرأي في الاعتراف بدولة بفلسطين.
في حين أن حزب العمال الأسترالي قرر رسمياً عدم تغيير سياسته في الشرق الأوسط، فإن كلمات القرار الذي يدعو إلى حل دولتين بشكل مستدام كان مقبولاً على نطاق واسع من المندوبين في أعقاب تسوية بين نواب محافظين وليبراليين، واستُقبل قرار حزب العمال الأسترالي بتصفيق المندوبين.
ويعترف القرار بحق كل من “الإسرائيليين” والفلسطينيين بالعيش بسلام في دولهم، ويؤكد أن العمود الفقري لأي اتفاق سلام في المستقبل يستند إلى حدود عام 1967م.
ويدعو القرار إلى وضع جدول زمني للوجود “الإسرائيلي” في الضفة الغربية، وتبادل متفق عليه للأراضي، ونزع سلاح الأراضي الفلسطينية، وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين، وحل لقضية السيادة على القدس.
وندد القرار بالبناء “الإسرائيلي” في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي وصفها الحزب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفض حزب العمال الأسترالي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وهي المبادرة العالمية التي تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على “إسرائيل” لإجبارها على تغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين.
وأشادت النائبة من كوينزلاند ويندي تيرنر، وهي أيضاً عضو في شبكة دعم فلسطين الأسترالية، بالقرار واصفة إياه بالحدث المهم بالنسبة لحزب العمال الأسترالي.
وقالت تيرنر، بحسب شبكة “9 نيوز أستراليا”: حان الوقت، وهو الأمر الصحيح والجدير بالاحترام الذي يجدر القيام به، حان الوقت للعمل وليس للكلمات لحزب العمال الأسترالي في الحكومة للاعتراف بفلسطين.
بحسب موقع “جويش نيوز” الأسترالي، حملت تيرنر “إسرائيل” المسؤولية الكاملة في فشل المحادثات، خلال كلمتها، قالت تيرنر: للأسف واصلت “إسرائيل” تخريب المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة.
وتم تقويض قرار كتلة صغيرة من نواب اليمين في كوينزلاند للتحالف مع اليسار في معارضة التصويت من خلال اتفاق تم التوصل إليه مع نواب من اليمين من ساوث ويلز وفيكتوريا، وفي نهاية المطاف، كانت الصيغة النهائية للقرار نتيجة لتسوية بين كتلتي التصويت المتعارضتين.
وتُعتبر أستراليا واحدة من أقوى حلفاء “إسرائيل”، وفي العام الماضي، أعلنت حكومتها الليبرالية بأنها لن تواصل الإشارة إلى القدس الشرقية بالأرض “المحتلة”.