فصائل ومنظمات: إقرار سلب الأرض ترسيخ لأركان دولة الاحتلال

استنكر مسؤولون فلسطينيون، وفصائل ومنظمات، في بيانات منفصلة، إقرار “الكنيست” الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون سلب الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن المصادقة “الإسرائيلية” على “قانون التسوية”، بالقراءتين الثانية والثالثة أمر مرفوض ومدان.

وأفاد أبو ردينة في تصريح صحفي مقتضب نشرته “وكالة الأنباء الفلسطينية” الرسمية (وفا)، اليوم الثلاثاء، بأن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي (2334).

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وكان برلمان الاحتلال “الكنيست”، قد صادق مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح “قانون التسوية”، الذي يهدف لمصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح الاستيطان، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضوًا، مقابل معارضة 52.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إقرار الاحتلال قانون “شرعنة الاستيطان”، وعدّته إرهاباً منظماً، وعربدة صهيونية، واستمراراً للعدوان “الإسرائيلي” السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وقال الناطق باسم الحركة، عبداللطيف القانوع، في تصريح صحفي، وفق “المركز الفلسطيني للإعلام”: إن هذا القانون يأتي لفرض أمر واقع وتغيير ديموجرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان، مشدداً على عدم شرعية للاحتلال على أي ذرة من تراب فلسطين.

وأكد القانوع عدم شرعية هذا القانون، مبيناً أن الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي، وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة، وعدم اتخاذها أي إجراءات تلجم هذا العدوان؛ شجع العدو “الإسرائيلي” على جرائمه وانتهاكاته.

ودعا كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول “الإسرائيلي” على الأرض الفلسطينية، وبشتى الطرق، وخلق حالة وطنية شعبية فلسطينية موحدة مقاومة تتحدى هذا المحتل، ولا تسمح له بتمرير أي من مخططاته وتكسر كل معادلاته.

من جانبها، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، في بيان اليوم الثلاثاء، مصادقة “الكنيست” على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى “قانون التسوية”، تطرفاً واضحاً ودعماً للمستوطنين على حساب سكان الأرض الأصليين.

وأكدت الهيئة أن البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب، كما استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها، حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية.

وقال الأمين العام للهيئة د. حنا عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي: بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا أيضاً خرقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام”. مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة “هاج” على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، في تصريح صحفي، أن السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم، عليها أن تغادر وتفسح المجال للشعب بمقاومة المحتل وحماية أرضه وممتلكاته، في إشارة إلى إقرار برلمان الاحتلال قانون سلب الأراضي الفلسطينية، وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وشدد الهندي أن على السلطة أن تخجل من ملاحقة المجاهدين والمناضلين في الضفة الغربية المحتلة، خدمة للمحتل الذي يصادر أرضهم ويهدم بيوتهم، مشيراً إلى أن التلويح بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية يذكرنا بكل الأوهام السابقة التي لمحت بها السلطة الفلسطينية.

منظمات “إسرائيلية” تدين

كما أدانت ثلاث منظمات “إسرائيلية” يسارية، مصادقة الاحتلال على القانون، ووصفت منظمة “السلام الآن” (يسارية غير حكومية) قرار “الكنيست” بأنه وصمة عار، مشيرة إلى أن مستقبل “إسرائيل” بات في أيدي أقلية متطرفة.

من جانبها، هاجمت منظمة “يش دين” (هناك قانون)، في تغريدة لها على حسابها في “تويتر”، القانون الجديد، ونعتته بغير القانوني، وغير الأخلاقي.

وأوضحت “يش دين”، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين).

وقالت منظمة “بتسليم” لحقوق الإنسان في “إسرائيل” (حقوقية يسارية) في بيان لها اليوم: إن الحكومة “الإسرائيلية” أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم.

وأضافت أن القانون الجديد يعمل على إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب، مبينة أن مصادقة “الكنيست” على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية.

وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم (2334)، عادّة ذلك بأنه يشكل صفعة توجّهها “إسرائيل” للمجتمع الدولي.

بدورها، وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية رسالة للمسؤولين “الإسرائيليين” الذين يقودون سياسة الاستيطان، بأن إدارة ترمب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية.

واستهجنت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إجراءات الاحتلال الصهيوني التي تعكس تجاهلها الفاضح للقانون الدولي.