وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء قوات الأسد لـ 502 برميل متفجر على مناطق متفرقة بسورية في شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يؤثر على وتيرة إلقاء البراميل المتفجرة على المناطق والمدن السورية.
وبحسب تقرير للشبكة نُشر أمس الثلاثاء، فإن محافظة درعا نالت الحصة الأكبر من عدد البراميل التي ألقاها نظام الأسد على مدن وبلدات المحافظة الخارجة عن سيطرته، وكان عددها 182 برميلاً متفجراً.
وتأتي ريف دمشق في المرتبة الثانية، حيث ألقت مروحيات نظام الأسد عليها 148 برميلاً متفجراً، ثم حماة 63 برميلاً متفجراً، وجاءت محافظة حمص في المرتبة الرابعة حيث ألقي عليها 46 برميلاً، ثم حلب 41 برميلاً، فإدلب 22 برميلاً متفجراً.
وأشارت المنظمة إلى أن البراميل تسببت في مقتل 14 مدنياً بينهم 5 أطفال و4 سيدات، كما تسببت الغارات في تدمير كلي أو جزئي لمسجد ومنشأة طبية.
وأكدت الشبكة أن قوات الأسد ارتكبت بقصفها بالبراميل المتفجرة مدنيين عزلاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ما يمثل خرقاً لقانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الحق في الحياة.
وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن الدولي بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، وفرض حظر السلاح على نظام الأسد وتحويل هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
