أكد المجلس الثوري المصري بالخارج، خلال الجمعية العمومية العامة الرابعة، والتي عُقدت الأحد في مدينة إسطنبول التركية، رفضه التام للانقلاب العسكري، ودعمه المستمر للرئيس محمد مرسي رئيسًا شرعيًا لمصر.
وطرح المجلس، خلال الجمعية العمومية التي شارك فيها أعضاء المجلس ولجانه المختلفة، رؤيتهم المستقبلية في عدة ملفات رئيسة، منها السياسية والاقتصادية والإعلامية والحقوقية.
وجاء في البيان الختامي للمجلس الثوري، الذي ألقاه رئيس المكتب السياسي للمجلس، عمرو عادل، وفق “العربي الجديد”، أنهم يجددون العهد ويرسلون تحية خاصة لأراوح شهداء مصر ومصابيها، وللمعتقلين “الرهائن” في سجون الانقلاب، مؤكدين مواصلة العمل، في الداخل والخارج، حتى يتم إسقاط الانقلاب العسكري، واستعادة الثورة الشعبية الناتجة عن ثورة يناير 2011م، وعلى رأسها الرئيس د. محمد مرسي.
وأكد البيان أن المجلس لن يكلّ من العمل حتى تحقيق العدالة والحرية والقصاص العادل ومحاربة التمييز بين كافة المصريين بكل المجالات، والحفاظ على ثروات مصر وحدودها، واسترداد ما أهدر منها.
وفي كلمته خلال الجمعية العمومية، قال نائب رئيس المجلس الثوري، المستشار وليد شرابي: إن هناك تواصلاً وتنسيقًا مع جميع القوى والهيئات السياسية لإنقاذ مصر من أيدي العسكر وعودة الشرعية، والوصول لأكبر قدر لإظهار فشل الانقلاب لجميع دول العالم.
وأعلن شرابي أن المجلس الثوري سيقوم بإرسال خطاب للمفوضية السامية للأمم المتحدة في جنيف، لطلب إرسال فريق طبي للقاهرة لمتابعة حالة الرئيس مرسي، وإجراء الكشف الطبي عليه، والاستماع لشكواه من أي انتهاكات حدثت ضده.
وشدد عضو “جبهة الضمير”، محمد شرف، على ضرورة الاصطفاف على ثوابت الثورة ضد حكم العسكر، وتحدث رئيس “المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة”، هاني القاضي، عن دور المنظمة في كشف وفضح ممارسات النظام ضد المصريين.
وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري بالخارج، وعضو المجلس الثوري المصري، النائب محمد إبراهيم أحمد، بثبات الرئيس مرسي في وجه الانقلاب، وصموده في وجه قضاة العسكر، وإعلانه أنه ما زال الرئيس الشرعي لمصر.
واشتكى الرئيس مرسي، خلال جلسة محاكمته أمس، من عدم تمكنه من مقابلة محاميه، ومنعه من الزيارة منذ 3 يوليو 2013م، فيما قال نجله الأصغر عبدالله: إن السلطات الأمنية منعته، من زيارة والده، بعدما توجه إلى منطقة سجون طره، جنوب القاهرة.
