أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض حكومة بلاده فكرة إقامة مناطق آمنة في سورية تراقبها الأمم المتحدة، وأكد الوزير السوري أن الرد سيكون حاسماً في حال خرق الاتفاق من قبل أي مجموعة، بحسب تعبيره.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي بدمشق، اليوم الإثنين: إن الحكومة ترفض أي دور للأمم المتحدة في مراقبة مناطق “خفض التصعيد” بالأراضي السورية، وتابع: نحن لا نقبل بدور للأمم المتحدة ولا لقوات دولية في مراقبة حسن تنفيذ المذكرة.
وأكد الوزير أن اتفاق مناطق خفض التصعيد في سورية – الذي وقعته روسيا وإيران وتركيا في اجتماع أستانا الخميس الماضي – لا يتضمن نشر مراقبين دوليين تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأشار في المؤتمر الصحفي إلى أن الجانب الروسي أكد أنه سيتم نشر قوات من الشرطة العسكرية ومراكز مراقبة، وليست قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، خاصة أن مدة الاتفاق ستة أشهر قابلة للتمديد في حال اتفق الأطراف على ذلك، ولم يتضح ما إذا كان يتحدث عن قوات سورية أم روسية.
وشدد الوزير السوري على تأييد حكومة بلاده للاتفاق انطلاقاً من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم بحسب تعبيره، موضحاً في الوقت نفسه أن الرد سيكون حاسماً في حال خرق الاتفاق من قبل أي مجموعة.
